غوتيريش يحذر من عواقب أي إجراء إسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من عواقب أي إجراء إسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض خلالها أولوياته في عام 2024.
وعلق غوتيريش، على تقارير تفيد بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية ضد رفح قائلا: "سيؤدي ذلك إلى تضخيم الكابوس الإنساني القائم، وستكون له عواقب إقليمية لا توصف".
وشدد على ضرورة "التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني على الفور في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط".
وذكر غوتيريش، أن الحالة الراهنة في غزة تشكل "جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة برمتها".
وتابع "ما من أمر يبرر الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار وموت بغزة "على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لهما" منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة أن يؤدي وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، إلى إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح غوتيريش، أن السلام في العالم مهدد مع تزايد الصراعات والانقسامات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الناس بحاجة إلى السلام والأمن والحياة الكريمة.
واستدرك "لكن هناك الكثير من الغضب والضجيج في عالمنا".
ولفت غوتيريش، إلى أن مجلس الأمن الدولي، وصل إلى طريق مسدود بسبب التصدعات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة "إجراء اصلاحات جوهرية في مجلس الأمن الدولي".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق