سليمان وهدان عن قرارات السيسي: أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن هذه الحزمة الاجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر لدعم المواطنين البسطاء في ظل هذه الأزمة العالمية، موجها الشكر للرئيس السيسي على تلك القرارات.
وأوضح سليمان وهدان، أن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش وهذا ما يحسب للرئيس السيسي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم جمع، موضحا أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تؤكد إحساسه بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجه الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التى أثلجت قلوبنا.
وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس السيسي يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس السيسي انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه، موضحا أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط الذي دائما ما كان على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حماد: قرارات الجهات منتحلة السلطة معيبة وخارجة عن مبدأ الشرعية
أصدر رئيس الحكومة الليبية بيانًا بشأن محاولات رئيس الحكومة منتهية الولاية زعزعةَ الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وجاء في نص البيان، المنشور على حساب الحكومة الليبية على فيسبوك، “نبهنا مرارًا وتكرارًا بخصوص الممارسات الخاطئة الممنهجة التي ترتكبها الجهات منتحلة السلطة ومنتهية الولاية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الدبيبة”.
وتابع البيان، أن “القرارات الصادرة عن تلك الجهات في أصلها معدومة لخروجها عن مبدأ الشرعية والمشروعية ومعيبة بعدة عيوب أهمها اغتصاب السلطة وفقًا لقواعد القانون الإداري”.
وأردف البيان، أن “جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء، ويمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى تداول هذه القرارات لانعدامها قانونا وبموجب الأحكام القضائية”.
وأشار البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تهيب بالموفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخاب باقي المجالس البلدية الأخرى وفقا للهيكلة الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها”.
وختم البيان، موضحًا أن “الحكومة تهيب بالجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية، والإضرار بالمصلحة العامة”.
الوسومحماد