«رجال الأعمال»: القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية حل سريع للتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح تسهم بشكل سريع في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي معيشة المواطنين وغلاء الاسعار حيث تعد من الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة الأعباء المعيشية للمواطنين.
وقال الزيات، إن أهم القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من رئاسة الجمهورية للأحوال المعايشة للمواطنين في ظل الأزمات تمثل ضرورة وأولوية ولا تقل أهمية عن الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من أهم المشروعات القومية للدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين وفي تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص عليه دور اجتماعي كبير في هذه المرحلة بالحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسئولية المجتمعية للشركات.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي المهن الطبية رئيس الوزراء زيادة الأجور زيادة المعاشات زيادة تكافل وكرامة مصطفى مدبولي وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استطلاع.. شركات ألمانيا تبحث خفض الوظائف في ظل التحديات الاقتصادية
ألمانيا – تعتزم الشركات في ألمانيا الاستغناء عن الكثير من الوظائف، حسب استطلاع أجراه معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية.
وأعلن المعهد اليوم الخميس أن الشركات في قطاعي الصناعة والتجارة على وجه الخصوص تميل حاليا إلى شطب وظائف بدلا من إجراء تعيينات جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: “لا يزال الوضع في سوق العمل متوترا”.
وذكر المعهد أن مؤشره لمناخ التوظيف يبلغ حاليا 93.4 نقطة، وكان يتجه نحو الانخفاض منذ سنوات مع بعض التقلبات وأحيانا بدونها مؤخرا.
وفي يناير الجاري أظهر المؤشر الآن انتعاشا طفيفا بمقدار نقطة واحدة. وعزا المعهد التطور الإيجابي إلى قطاع الخدمات، الذي ارتفع مؤشر التوظيف الخاص به بمقدار 3.4 نقطة لينتقل من المنطقة السالبة إلى الإيجابية مسجلا نقطة واحدة في المؤشر.
وبحسب معهد “إيفو”، يجرى البحث عن موظفين جدد في قطاعي السياحة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما دفع المؤشر العام إلى الارتفاع.
وفي المقابل، تبدو الأمور أسوأ بكثير في قطاع الصناعة، حيث سجل مؤشر التوظيف الخاص بالقطاع سالب 22.8 نقطة، وهو أسوأ حتى من شهر ديسمبر الماضي.
ويعني الرقم أن نسبة الشركات التي تعتزم شطب وظائف أعلى بنحو 22.8% من نسبة تلك التي تعتزم توفير فرص عمل جديدة. وأشار المعهد إلى أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على التعافي في هذا القطاع.
وسجل المؤشر في قطاع التجزئة سالب 15.6 نقطة بسبب تراجع المزاج الاستهلاكي. وسجل قطاع البناء سالب 3.8 نقطة.
ويستند المؤشر إلى تقارير من حوالي 9500 شركة في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات حول خطط التوظيف لديها للأشهر الثلاثة المقبلة.
المصدر: أ ب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت