برلماني: قرارات الرئيس السيسي لحماية محدودي الدخل تاريخية وغير مسبوقة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بحزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة على الإطلاق.
وأضاف الديب، أن هذه القرارت تساهم بقوة فى تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على المواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة، ومن ثم هذه القرارات انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل.
وتابع النائب إبراهيم الديب:" هذه القرارات تساهم بقوة.
في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200 جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ مارس المقبل على الفور".
وأشار إبراهيم الديب، إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع وخاطب مختلف الشرائح.
وأكد الديب، على أن هذه القرارات ترجمة مهمة لحرص القيادة السياسية لمراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إبراهيم الديب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول إعلان المديريات التعليمية بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي تبدأ الأحد المقبل ويؤدي الطلاب الامتحانات في المنهج الذي تم تدريسه طبقا لجدول كل محافظة.
وأكد قاسم أن المعلمين وأولياء الأمور للطلاب اعترضوا على موعد بدء الامتحانات نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج مشيرين إلى أن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر بمعنى أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: كيف تم تحديد مواعيد هذه الامتحانات قبل انتهاء المنهج؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بمثل هذه الأمور؟ مطالبًا الوزير باتخاذ قرار عاجل بتأجيل هذه الامتحانات، وهل الوزير على علم بما كشف عنه عدد من المعلمين عن وقائع فى غاية الأهمية وفى مقدمتها تأكيدهم بأن الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر أن الجدول فى مادة الرياضيات تم وضعه وفيه خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر فكيف يتم اجراء الامتحانات قبلها بأسبوع؟!" مؤكداً أن مواعيد هذه الامتحانات تمت خطأ خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناهج وهذا فيه ضغط كبير جدا على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين .
وطالب النائب محمود قاسم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة الاستجابة لاقتراحات ومطالب أولياء الأمور والمعلمين بتغيير موعد بدء الامتحانات لنهاية الشهر، كما فعلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة واستجابت للشكاوى وقامت بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ 1 ديسمبر المقبل.