برلماني: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور تؤكد انحيازه للمواطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات.. قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ووصفها بأنها قرارات إنسانية ستساهم في توسيع برامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد عثمان، أهمية توجيهات الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في مساعدة المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025،
وقال عثمان، إن قرارات الرئيس تاريخية وتعد أكبر حزمة قرارات حماية اجتماعية، وتؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته، انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للمواطنين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وعلى حزمة القرارات الإنسانية التي وجه بها الرئيس، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت إنجازات وجهود كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات النائب أحمد عثمان أكبر حزمة حماية اجتماعية قرارات الرئيس برفع الأجور الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى “حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية”.
وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير