رئيس شعبة المستوردين: برامج الحماية الاجتماعية تخفف من آثار ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية برنامج الحماية المجتمعية للحكومة المصرية، والذي يساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها في الأسواق المصرية.
ورحب قناوي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بقرارات الرئيس السيسي، بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الداني للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية.
وأضاف قناوي، أن الحكومة لم تتناسى في قرارها فئة مهمة من الشعب وهم أصحاب المعاشات، وقررت زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة،
وأشاد قناوي برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، حتى لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية، موجها الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الأزمة المالية العالمية، والأحداث الجيوسياسية التي أثرت علينا بشكل كبير بسبب تراجع الكثير من موارد الدولة سواء انخفاض إيرادات قناة السويس، وأيضا تراجع عائدات السياحة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي المهن الطبية رئيس الوزراء زيادة الأجور زيادة المعاشات زيادة تكافل وكرامة مصطفى مدبولي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113