يورونيوز : القضاء المغربي يرفض الاستئنافات ويبقي الصحافيَين عمر الراضي وسليمان الريسوني في السجن
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد القضاء المغربي يرفض الاستئنافات ويبقي الصحافيَين عمر الراضي وسليمان الريسوني في السجن، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي رفضت محكمة النقض المغربية طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبّتت الأحكام الصادرة في حقهما، بحسب ما .، والان مشاهدة التفاصيل.
رفضت محكمة النقض المغربية طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبّتت الأحكام الصادرة في حقهما، بحسب ما أفاد محاميهما وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المحامي ميلود قنديل إنّ أعلى محكمة في البلاد "رفضت (الثلاثاء) استئنافنا وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان". وكان حُكم على الراضي (37 عاماً) والريسوني (51 عاماً) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي "اعتداء جنسي" منفصلتين وهي تهم نفياها مؤكدين تعرضهما "لمحاكمة سياسية" بسبب آرائهما. وهما محتجزان منذ العام 2021.
وقال إدريس الراضي والد عمر الراضي لوكالة فرانس برس "كنّا ننتظر هذا القرار رغم التجاوزات التي لا تعدّ ولا تُحصى التي شابت المحاكمة".
وأضاف "نعرف أنّ القضاء ليس مستقلّاً في هذه القضية، ولكن نأمل في عفو ملكي لإغلاق هذا الملف الذي أضرّ بصورة بلادنا كثيراً".
في المغرب، يصدر العفو عن الملك أو - من الناحية النظرية - عن البرلمان.
وحثّ محامو المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب الأسبوع الماضي السلطات على إيجاد "حلّ قضائي وسياسي وقانوني" لاستعادة الصحافيين حرّيتهما.
وكان المحامون قد نبّهوا إلى حالتهما الصحية وظروف احتجازهما "التي لا تحترم الحقوق الأساسية" من وجهة نظرهم.
من جهتها، ترى السلطات المغربية أنّ الراضي والريسوني قد حوكما على جرائم على صلة بالقانون العام "لا علاقة لها" بمهنتهما أو بحرية التعبير.
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، رحّبت المحامية النسوية عائشة الكلاع رئيسة جمعية حقوق الضحايا بالحكم، معتبرة أنّ "الراضي والريسوني وأنصارهما يحاولون تسييس هذه القضايا بعد إثبات الحقائق أمام المحكمة".
ولن يتمّ نشر قرار محكمة النقض قبل عدّة أيام.
"أساليب قمع"
وكان الريسوني، وهو كاتب مقالات رأي تنتقد السلطات، يلاحَق قضائياً بتهمة "الاعتداء الجنسي" رفعها بحقه ناشط شاب من مجتمع الميم، وهي تهمة لطالما نفاها أمام المحكمة، معتبراً أنّه يُحاكم "بسبب آرائه".
وبعدما اعتُقل في أيار/مايو 2020، لم يحضر معظم محاكمته الابتدائية - بين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2021 - بسبب إضراب عن الطعام لمدّة 122 يوماً.
وكان الراضي، وهو مراسل مستقل وناشط في مجال حقوق الإنسان، قد اعتُقل في تموز/يوليو 2020.
وحوكم بتهمة "تقويض الأمن الداخلي للدولة... بتمويل أجنبي" وبتهمة "الاغتصاب"، وهما قضيّتان منفصلتان، تمّ التحقيق فيهما وإصدار الحكم بشأنهما بشكل مشترك.
من جهته، حكم على الصحافي المغربي عماد ستيتو - الذي أيّد رواية الراضي وقال إنّه كان في الغرفة نفسها أثناء وقوع الأحداث - بالسجن مدّة عام، منها ستة أشهر نافذة، بتهمة "عدم مساعدة شخص في خطر".
وتمّ تأكيد الحكم الصادر بحكم ستيتو الذي غادر المغرب.
وفي تقرير نُشر في تموز/يوليو 2022، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية باستخدام المحاكمات كـ"أساليب قمع" تهدف إلى إسكات الصحافيين والمعارضين في المغرب، وذلك عبر قضايا تندرج في إطار القانون العام، وخصوصاً الجرائم الجنسية.
ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2023، تراجع المغرب إلى المرتبة 144، بخسارته تسعة مراكز.
في كانون الثاني/يناير، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور حرية الصحافة في المغرب، مستشهداً خصوصاً بسجن عمر الراضي، في قرار تبنّته غالبية كبيرة وأثار حفيظة الطبقة السياسية ووسائل الإعلام المغربية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المغرب
إقرأ أيضاً:
"يورونيوز": فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية، أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن تسليم فرنسا أخر قاعدة عسكرية لها فى تشاد وفى منطقة الساحل يمثل خسارة لنفوذ باريس والمصالح الأوروبية فى المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، اليوم/السبت/، أن فرنسا طوت بالأمس صفحة وجودها العسكرى فى تشاد والذى امتد لأكثر من 60 عاما وهى لم تفقد وجودها فى تشاد فقط بل فقدت آخر نقطة ارتكاز لها فى منطقة الساحل الإفريقي.
وتأتي عملية التسليم في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في شهر نوفمبر الماضي بإنهاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع القوة الاستعمارية السابقة حيث كان يتمركز نحو ألف جندي في معسكر كوسي في العاصمة نجامينا.
وقالت /يورونيوز/، إن هذا القرار يندرج فى إطار حركة مستمرة منذ عام 2022، فقد انسحب الجيش الفرنسى من مالى وبوركينا فاسو والنيجر.. مشيرة إلى هذا الانسحاب سيتواصل فى الشهور القادمة، حيث أعلنت السنغال وكوت ديفوار خلال الأسابيع الأخيرة رغبتهما فى رحيل القوات الفرنسية المتواجدة على أراضيهما وتؤشر هذه القرارات على خسارة النفوذ الفرنسى فى غرب إفريقيا وتحول تجاه القوة الاستعمارية السابقة، على حد وصف الشبكة.
وترى /يورونيوز/أن دول المنطقة تتطلع إلى بناء علاقات جديدة، وتشكيل تحالفات جديدة، ورسم مسارها الخاص وهى تريد "ضمان سيادتها والقدرة على اتخاذ خياراتها واتخاذ قراراتها ورسم مسار جديد".
وأشارت إلى أنه إذا كانت المجالس العسكرية التى تولت الحكم فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر سعت لقطيعة مع فرنسا؛ إلا أنه لايبدو أن تشاد تسعى لقطع الجسور مع باريس، فنجامينا تتحدث عن خيار "السيادة" ويبدو أن التوجه مماثلا فى السنغال وكوت ديفوار فيما يتصل بباريس.
وتقول نينا ويلين، مديرة برنامج إفريقيا في معهد إيجمونت الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل، إن "هذا الأمر يرسل إشارة قوية بأننا لم نعد نريد هذا الوجود للقوات الفرنسية بعد ذلك، تمكنا من ملاحظة أن السفارة الفرنسية لا تزال في مالي لا يزال هناك تعاون مع فرنسا، لذا فإن هذا لا يعني أننا نقطع كل العلاقات".
وأعربت شبكة /يورونيوز/ عن اعتقادها أن انسحاب القوات الفرنسية من الساحل لايمثل ضربة قوية للسلطات الفرنسية فحسب بل يرمز إلى فقدان الاتحاد الأوروبى لنفوذه.
وفى هذا الصدد، تقول المحللة نينا ويلين:"اعتقد أن هناك الكثير من الزعماء داخل الإتحاد الأوروبى الذين اختبأوا قليلا خلف فرنسا (..) فعلى مدى عشر سنوات، قادت فرنسا أكبر عملية ضد الإرهاب فى منطقة الساحل وهذا يناسب الكثير من الدول الأوروبية التي لم تكن مهتمة بالإرهاب ولا تريد الاستثمار في إرسال قوات إلى الأرض بأنفسها".
واختتمت /يورونيوز/ تقريرها بالإشارة إلى أن الرهان بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي يتمثل فى الحفاظ على نفوذهم نظرا لأن رحيل القوات الفرنسية يفتح الطريق أمام لاعبين دوليين أخرين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر