برلماني: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرارات الحزمة الاجتماعبة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن هذه القرارات تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية والتي بموجب التوجيهات سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يؤكد قطعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.
وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي، مهام المسئولية، وهو ينتصر للعدالة الاجتماعية وينتصر دائمًا لكل ما هو صالح للمواطن المصري، واعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم لكل فئات الشعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات المواطنين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.