وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. موعد وأماكن تقديم الطلبات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023 لـ الذكور والإناث، وذلك بعد بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور يوم 3 فبراير 2024 الماضي.
مقابلات وظيفة معاون نيابة دفعة 2022سحب ملفات وظيفة معاون نيابة دفعة 2023يبدأ سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 على وظيفة معاون نيابة للإناث، يوم 10 من الشهر الجاري ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه، كما قررت النيابة العامة بدء تقديم الملفات لـ الذكور يوم 17 فبراير حتى 22 فبراير 2024 المقبل، ولـ الإناث اعتباراً من يوم 28 فبراير 2024 حتى يوم 7مارس 2024.
وحددت النيابة العامة أماكن تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، وتكون في «مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي».
وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ويكون التعيين في وظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لـ الذكور والإناث من كليات «الحقوق، الشريعة والقانون، والشرطة».
شروط الالتحاق في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ووضعت النيابة العامة شروطًا للراغبين في التقديم على وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، وجاءت كالتالي:
1- ألا يزيد عمر الشخص المُتقدم عن 30 عامًا.
2- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.
3- يتم التسجيل إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. اعرف موعد وأماكن تقديم طلبات التعيين
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. الشروط وكيفية التقديم
بدء إجراء المقابلات الشخصية لـ وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة معاون نيابة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة التعیین فی وظیفة معاون نیابة فی وظیفة معاون نیابة دفعة 2023 النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية