وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. موعد وأماكن تقديم الطلبات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023 لـ الذكور والإناث، وذلك بعد بدء صرف ملفات طلبات التعيين للذكور يوم 3 فبراير 2024 الماضي.
مقابلات وظيفة معاون نيابة دفعة 2022سحب ملفات وظيفة معاون نيابة دفعة 2023يبدأ سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 على وظيفة معاون نيابة للإناث، يوم 10 من الشهر الجاري ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه، كما قررت النيابة العامة بدء تقديم الملفات لـ الذكور يوم 17 فبراير حتى 22 فبراير 2024 المقبل، ولـ الإناث اعتباراً من يوم 28 فبراير 2024 حتى يوم 7مارس 2024.
وحددت النيابة العامة أماكن تقديم ملفات طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، وتكون في «مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي».
وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ويكون التعيين في وظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لـ الذكور والإناث من كليات «الحقوق، الشريعة والقانون، والشرطة».
شروط الالتحاق في وظيفة معاون نيابة دفعة 2023ووضعت النيابة العامة شروطًا للراغبين في التقديم على وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، وجاءت كالتالي:
1- ألا يزيد عمر الشخص المُتقدم عن 30 عامًا.
2- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.
3- يتم التسجيل إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. اعرف موعد وأماكن تقديم طلبات التعيين
وظيفة معاون نيابة دفعة 2023.. الشروط وكيفية التقديم
بدء إجراء المقابلات الشخصية لـ وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة معاون نيابة معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة التعیین فی وظیفة معاون نیابة فی وظیفة معاون نیابة دفعة 2023 النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد