الأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى 4,1 مليار دولار لمساعدة السكان واللاجئين في السودان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يحتاج السودان في عام 2024 إلى 4,1 مليار دولار لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان وللاجئين منهم في الدول المجاورة على حد سواء، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء مشيرة إلى أن طرفي النزاع في هذا البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ 15 أبريل/نيسان، قد اتفقا على عقد اجتماع على الأرجح في سويسرا بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية.
إعداد: فرانس24
أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء نداء لجمع 4,1 مليار دولار خلال العام الجاري لتوفير مساعدة إنسانية لسكان السودان، البلد الذي لا يزال يتخبط في أتون حرب أهلية، وكذلك اللاجئين منهم في دول الجوار.
في السياق، صرح المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان: "لقد حرمت عشرة أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريبا، الأمن والمأوى وسبل العيش".
وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 4,1 مليار دولار في 2024، بينها 2,7 مليون لمساعدة 14,7 مليون شخص في السودان. ومن المبلغ المطلوب، تحتاج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى 1,4 مليار دولار علاوة على ذلك، لتمكينها من تقديم المساعدة لحوالي 2,7 مليون لاجئ في الدول المضيفة.
في هذا الصدد، أوضح رئيس المفوضية فيليبو غراندي في البيان: "لقد التقيت للتو بعائلات نازحة في إثيوبيا وداخل السودان، لقد فقدوا الكثير". مضيفا: "أطلب بالحاح من المجتمع الدولي زيادة دعمه للشعب السوداني. فهو بحاجة ماسة إلى المساعدة، ويحتاج إليها الآن".
كما أكد غريفيث على "أن سخاء المانحين يساعدنا على توفير الغذاء والمأوى ومياه الشرب والتعليم للأطفال، علاوة على مكافحة آفة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين". مشيرا إلى أنه "لم يتم تمويل سوى نصف نداء العام الماضي، ويتعين علينا هذا العام تقديم المزيد وبالحاح أكبر"، لسد الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد.
هذا، وأعلنت المنظمة الدولية الأربعاء بأن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. وقال مارتن غريفيث للصحافيين إنه أجرى اتصالات مع البرهان وحميدتي بشأن تنظيم اجتماع بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات، مضيفا بأن "كلا منهما قال نعم وأعرب عن سعادته بالحضور".
ومنذ 15 أبريل/نيسان، تدور المعارك بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من ناحية، وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي. وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى اليوم.
على مدى أشهر، امتدت رقعة القتال إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد قبل الحرب، ولم يستثن الجوع أحدا من السكان، ويواجه حوالي 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حاليا أزمة حادة، بحسب الأمم المتحدة.
وفي دارفور (غرب)، يموت طفل كل ساعتين في مخيم زمزم للنازحين، وهو الأكبر والأقدم في البلاد ويؤوي 300 ألف إلى 500 ألف شخص وفق التقديرات، بحسب ما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود هذا الأسبوع.
وفي هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم، يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.
وخرجت من الخدمة ثلاثة ارباع المرافق الصحية في الولايات السودانية المتضررة من النزاع، في حين تنتشر أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا.
وتسبب العنف في فرار أكثر من 1,5 مليون شخص، واللجوء إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان التي كانت قد استقبلت بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين قبل الحرب.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیار دولار فی السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: 30 مليار دولار ديونا لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم