تعاون بين «طرق الشارقة» و«نقل عجمان»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مع هيئة النقل في حكومة عجمان، مذكرة تفاهم، بهدف تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات العمل، لتقديم أفضل خدمات النقل والمواصلات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير وتشغيل ورقابة النقل والمواصلات وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما.
شهد توقيع المذكرة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وعمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، بحضور عدد من المسؤولين، في مقر الهيئة بالشارقة.
وكشف المهندس يوسف العثمني، أن المذكرة تهدف للتعاون في الدراسات الميدانية وبحوث السوق للنقل والمواصلات، كما تتطلع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الرقابي والفني والإعلامي بين الطرفين.
وبيّن أن الهيئة ستعمل من خلال التفاهم المشترك مع هيئة النقل في حكومة عجمان، على التنسيق بين الطرفين في البرامج المشتركة والحملات التوعوية والتثقيفية والرقابية والفنية التي تخدم مجالات النقل والمواصلات.
من جانبه، أشار عمر محمد لوتاه، إلى أن البرامج المشتركة التي ينفذها الطرفان سوف تسهم في إحكام الرقابة ورفع نسبة التوعية والتثقيف، إضافة لتبادل الخبرات والمعلومات وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية لخدمات قطاع النقل في الإمارتين.
وذكر أن التعاون والتنسيق بين الطرفين سيثمر عن تطوير الخدمات ويدفع عجلة التنمية لأهمية دور النقل العام في تعزيز وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل جاهدة لتحقيق الفائدة للطرفين ومن أجل خدمة المجتمع.
وأكد عبدالعزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن الاتفاقيات والمذكرات التي تطبقها الهيئة، تشكل أحد القواعد الأساسية في تعزيز آليات العمل على تطوير خدمات النقل من وإلى الإمارة، في مساعٍ متجددة لرفع كفاءة الممارسات المتبعة على مستوى قطاع النقل والمواصلات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الشارقة هيئة النقل عجمان إمارة عجمان النقل والمواصلات بین الطرفین النقل فی
إقرأ أيضاً:
الطب التكميلي: خطوات برلمانية نحو تنظيم قطاع مهدد بالنمو الفوضوي
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد قطاع الطب التكميلي في العراق توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ يشمل العديد من الممارسات التي تعتمد على العلاجات البديلة، مثل العلاج بالأعشاب، الإبر الصينية، الحجامة، العلاج بالطاقة الحيوية، وغيرها من الأساليب التي شهدت رواجًا في مختلف أنحاء العالم.
وأصبحت هذه المهن جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي في العديد من البلدان، وهو ما دفع العاملين في هذا القطاع في العراق إلى المطالبة بتأسيس مرجع مهني رسمي يجمع شتات هذه الممارسات وتوفير إطار قانوني ينظمها.
و استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائب حسين عرب وحضور عدد من اعضاءها، رئيس النقابة العامة للطب التكميلي وفاء الحميدي لمناقشة مقترح قانون نقابة الطب التكميلي.
وتم خلال الاستضافة مناقشة طلب رئيس النقابة لصياغة مقترح قانون لنقابة الطب التكميلي يكون مستقلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،
وجرت مشاورات موسعة مع أعضاء النقابة والمتخصصين في الطب التكميلي والعمل على بحث شامل حول القوانين المماثلة في دول أخرى للاستفادة من تجاربها.
وحسب تصريحات رئيسة نقابة الطب التكميلي، وفاء الحميدي، فإن التوسع العلمي الكبير في مجالات الطب التكميلي قد أصبح يفرض ضرورة وضع معايير مهنية واضحة لهذه المهن. في الوقت الذي يتطلب فيه السوق المحلي تنظيمًا خاصًا للحفاظ على معايير مهنية عالية والحد من انتشار الدخلاء الذين يسيئون إلى هذه الممارسات.
وقالت الحميدي في تصريحاتها: “لقد أصبحت مهن الطب التكميلي تشكل جزءًا كبيرًا من حياة الناس اليومية، ويجب أن يكون هناك إطار قانوني ينظم ممارساتنا ويحدد حقوق وواجبات ممارسيها”.
وأفادت تحليلات طبية أن العديد من العراقيين أصبحوا يعتمدون على الطب التكميلي لأغراض علاجية متنوعة، خاصة في ظل زيادة القناعة بأن هذه العلاجات تقدم حلولًا طبيعية وآمنة مقارنة بالأدوية التقليدية. إلا أن هذا التوسع في الممارسات الصحية البديلة قد أدى أيضًا إلى تزايد ظاهرة “الشعوذة” والدجل، وهو ما بات يشكل تحديًا كبيرًا. ووفقًا لتقارير طبية محلية، يكثر في بعض المناطق العراقية حالات من الدجالين الذين يروجون لعلاجات وهمية تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وفي هذا السياق، قال مصدر إن هناك ضرورة لإقرار قانون خاص بنقابة الطب التكميلي بعيدًا عن الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يضمه حاليًا، مشيرًا إلى أن الطب التكميلي يجب أن يُعامل كقطاع مستقل له خصوصيته. وذكر المصدر أن هذه الخطوة مهمة لتحديد ضوابط ممارسة هذه المهن وضمان عدم استغلال الناس من قبل أشخاص غير مؤهلين.
تداولت مصادر في قطاع الطب التكميلي أفكارًا عديدة بشأن أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بهذه المهن. في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عن مساعي لإعداد مسودة قانون تُعرض على البرلمان قريبًا.
وقد كانت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني قد استضافت في وقت سابق، رئيسة نقابة الطب التكميلي، لمناقشة المقترح وتبادل الرؤى حول كيفية تطوير العمل في هذا المجال.
وقالت تغريدة من أحد المتخصصين في الطب البديل على منصة إكس: “من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني يحدد ممارسات الطب التكميلي في العراق، خاصة مع وجود تزايد في عدد المتطفلين على هذه المهنة”. ويضاف إلى ذلك التحذيرات المستمرة من الأطباء المتخصصين في الطب التقليدي، الذين يشيرون إلى أن وجود معايير واضحة للممارسين سيمنع التدخلات السلبية من قبل بعض الجهات غير المختصة.
وأفادت دراسة تحليلية صادرة عن باحث اجتماعي في بغداد أن “الطب التكميلي يمثل حلاً للكثير من المشاكل الصحية لدى العراقيين، ولكنه بحاجة إلى إشراف رسمي لتحقيق توازن بين العلاج الطبيعي والطب الحديث”. وذكر الباحث أن غياب الرقابة على هذه الممارسات يجعلها عرضة للمخاطر، خصوصًا في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية المتقدمة.
وفقًا لمصادر طبية، يتزايد الاعتماد على الطب التكميلي في العراق وسط اهتمامات الناس بالبحث عن بدائل طبيعية للأدوية، وهو ما يساهم في نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ.
وقال أحد المواطنين في تغريدة: “أعتقد أن الطب التكميلي يمكن أن يوفر حلولًا للكثير من المشاكل الصحية التي يعاني منها المواطنون في العراق، خاصة وأن الكثير منهم لا يثقون في الأدوية التقليدية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل