تعاون بين «طرق الشارقة» و«نقل عجمان»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مع هيئة النقل في حكومة عجمان، مذكرة تفاهم، بهدف تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات العمل، لتقديم أفضل خدمات النقل والمواصلات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير وتشغيل ورقابة النقل والمواصلات وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما.
شهد توقيع المذكرة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وعمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، بحضور عدد من المسؤولين، في مقر الهيئة بالشارقة.
وكشف المهندس يوسف العثمني، أن المذكرة تهدف للتعاون في الدراسات الميدانية وبحوث السوق للنقل والمواصلات، كما تتطلع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الرقابي والفني والإعلامي بين الطرفين.
وبيّن أن الهيئة ستعمل من خلال التفاهم المشترك مع هيئة النقل في حكومة عجمان، على التنسيق بين الطرفين في البرامج المشتركة والحملات التوعوية والتثقيفية والرقابية والفنية التي تخدم مجالات النقل والمواصلات.
من جانبه، أشار عمر محمد لوتاه، إلى أن البرامج المشتركة التي ينفذها الطرفان سوف تسهم في إحكام الرقابة ورفع نسبة التوعية والتثقيف، إضافة لتبادل الخبرات والمعلومات وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية لخدمات قطاع النقل في الإمارتين.
وذكر أن التعاون والتنسيق بين الطرفين سيثمر عن تطوير الخدمات ويدفع عجلة التنمية لأهمية دور النقل العام في تعزيز وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل جاهدة لتحقيق الفائدة للطرفين ومن أجل خدمة المجتمع.
وأكد عبدالعزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن الاتفاقيات والمذكرات التي تطبقها الهيئة، تشكل أحد القواعد الأساسية في تعزيز آليات العمل على تطوير خدمات النقل من وإلى الإمارة، في مساعٍ متجددة لرفع كفاءة الممارسات المتبعة على مستوى قطاع النقل والمواصلات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الشارقة هيئة النقل عجمان إمارة عجمان النقل والمواصلات بین الطرفین النقل فی
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: 5 آلاف ريال غرامة عدم توصيل الشحنات البريدية بالمواقع المتفق عليها
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا