رفع الحد الأدنى للأجور.. النقابات المهنية والعمالية تشيد بقرارات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رفع الحد الأدنى للأجور.. زيادة المرتبات والمعاشات.. قرارات هامة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهم قطاعا كبيرا من المصريين لمواجهة موجة الغلاء الأخيرة.
وتعليقا على ذلك، أشاد عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، للحماية الاجتماعية، مجمعين على أنها جاءت في توقيت له أهميته لرفع العبء عن كاهل المواطن، وبقرار حكيم من الرئيس.
اقرأ أيضاًبعد قرارات الرئيس.. موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور.. بيان وزارة المالية
وأجمع ممثلو النقابات المهنية والعمالية، على أن توجيه الرئيس للحماية الاجتماعية استبق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني، بأولوية محوره الاقتصادي، وأنه في الوقت الذي لا تزال فيه القوى السياسية المختلفة تصيغ مقترحاتها لتقديمها إلى مجلس أمناء الحوار، ليستجيب الرئيس السيسي مباشرة لنبض المواطن بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة.
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
وقال مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم هي انتصار جديد للمواطن والوطن تحت قيادة حكيمة وواعية تتخذ ما يلزم في أصعب الأوقات التي يشهد أزمة اقتصادية عالمية.
وأوضح بدوي، أن قرارات الرئيس السيسي، كانت أسرع من تطلعات من ينتظر الجولة الثانية من الحوار الوطني لتقديم مقترحاته في المحور الاقتصادي، وشملت كافة العاملين من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وشهدت أعلى معدللرفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد على أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس مدى حرصه على المواطن ورفع العبء عن كاهله من خلال قرارات تضمن له الحماية الاجتماعية. وتستهدف أن يحيا حياة كريمة، في ظل جمهورية جديدة عمادها العمل والعامل للتحقيق البناء والتنمية.
بدوره، أكد وكيل نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس شعور القيادة السياسية، بالأوضاع الاقتصادية والرغبة الحقيقية في التخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي استهدفت كافة العاملين بالدولة والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى بنحو 50%.
قرارات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 50%
وأضاف أن تلك القرارات راعت حالات حملت على الحد من نسب البطالة من خلال التوجيه الرئاسي بتعيين 120 ألف في القطاع الطبي والتعليم والأخرى، كما راعت الفئات التي تتجاوز الحد الأدنى للأجر من خلال علاوة بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ما يمثل حزمة إجراءات واسعة تستهدف التعامل مع الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية، وتصب في صالح العدالة الاجتماعية وتستوجب عمل الحكومة على ضبط الأسعار والحيلولة دون ارتفاع الأسعار.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجوروأوضح أن تلك الإجراءات وغيرها يأتي في إطار مساعي الدولة لتوفير العملة الأجنبية من خلال جذب استثمارات خارجية في عدد من القطاعات والسعي لتنظيم مؤتمر لجذب الاستثمارات إلى مصر وتحفيز رجال الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع الاستثمار، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل وخفض الضغط على العملة وإلى جانب ما يتم من مشروعات اقتصادية وإنتاجية تتمثل في الدلتا الجديدة والتي تستهدف رفع معدلات الاستهلاك من السلع الغذائية، لاسيما القمح، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى مثل توشكى الجديدة.
اقرأ أيضاًرئيس التأمينات: جاهزون لتنفيذ زيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه
وتابع وكيل نقابة الصحفيين، إن هناك إجراءات اقتصادية أخرى تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج وإحداث توازن من المشروعات التي تتطلب إنفاق مرتفع وهي إجراءات وسياسات تسير بالتوازي مع تنمية شاملة، نأمل أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل لتتبوأ مكانتها التي تستحق.
من جانبه، ثمن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تأتي في وقت وجه فيه الرئيس السيسي الحكومة بإجراءات تحديد أولويات المشروعات الجديدة، وكذا الدعوة إلى عقد الجولة الثانية من الحوار الوطني وإيلاء الأولوية للمحور الاقتصادي، وهي أمور تعكس قرب القيادة السياسية من نبض الشارع والعمل على رفع العبء عن الأسرة المصرية.
وأكد زكي، أن حزمة الإجراءات التي تستهدف الحماية الاجتماعية، جاءت في وقت غاية في الأهمية، وفي ظل تحديات اقتصادية وسياسية عالمية وإقليمية تؤثر على الدولة المصرية، التي تعمل بكل جهد دؤوب طوال 10 سنوات من أجل تحقيق التنمية للوطن والمواطن.
وأضاف أن تلك الإجراءات راعت أجور كل المواطنين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، فضلًا عن كونها أعلى قيمة يتم رفع الحد الأدنى للأجور لها، ما يعكس أن القيادة السياسية تضع المواطن والأسرة المصرية نصب أعينها.
وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما وجه به الرئيس السيسي، بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين.
الحد الأدنى للأجوروأوضح النائب عبد الفضيل أن الزيادات المقررة ستراعي مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.
كما شملت القرارات منح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة.
وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي شملت - أيضا - تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
اقرأ أيضاًاقتصاديان: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد مجددا الانحياز للمواطنين
أستاذ استثمار: قرارات الرئيس بزيادة الأجور لحماية المواطن والاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور قرارات الرئیس السیسی الحمایة الاجتماعیة العبء عن من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا