صحة الدقهلية تعقد اجتماعًا للتوعية بمزايا الولادات الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت وحدة الحد من القيصريات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا اليوم لمناقشة "الولادة الطبيعية الآمنة وزيادة التوعية الطبية مخاطر الولادات القيصرية غير المبررة فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ مبادرة الدولة المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وبحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر .
بحث المجتمعون ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بالمراكز والمستشفيات الخاصة بما يعادل 15% مقارنة بالمستشفيات الحكومية .
وقال الدكتور يحيى رميح مدير وحدة الحد من القيصريات أن الاجتماع استهدف أيضاً زيادة التوعية بمزايا الولادات الطبيعية فى جميع الأماكن التى تقدم الخدمات بالمجان بما في ذلك عيادات فحص ماقبل الزواج و عيادات تنظيم الأسرة .
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر على أهمية التنسيق والتعاون بين العلاج الحر وممثليه بجميع الإدارات الصحية و وحدة الحد من القيصريات لزيادة الوعى من خلال المنشآت الطبية الخاصة بمخاطر الولادة القيصرية وتشجيع الولادات الطبيعية. صحة الدقهلية: إصدار 18 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية إدارة الرعاية الأساسية إدارة العلاج الحر إدارة العلاج الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين الشئون الصحية العلاج الحر الدقهلية المنشأت الطبية الخاصة الولادة الطبيعية الولادات القيصرية الولادة القيصرية محافظة الدقهلية صحة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.