100 سنة غنا.. أهداف المشروع وبرامج حفلاته
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعتمد المشروع الفنى 100 سنة غنا على إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى خلال اكثر من مائة عام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية ، من خلال شكل موسيقى معاصر للالحان مستفيداً بالانجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى؛ وذلك للخروج بها من شكل التخت الشرقى التقليدي .
و يهدف المشروع الى :
1- تعريف الأجيال الجديدة مدي ما يتمتع به تراثنا الموسيقى من ثراء وقيمة فنية عالية .
2- وصل ما انقطع فى مسيرة الغناء العربي لإنه إذا ظلت هذه الأعمال الخالدة حبيسة الشكل الموسيقي القديم لن يستمع إليها هذا الجيل أوالأجيال التي تليه ويصبح مصيرها الاندثار والزوال .
3- ربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدا عن الأنبهار بكل ماهو غربى و غريب و هذا سيؤكد لديهم روح الانتماء .
4- توثيق لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائياً وموسيقيآ عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة .
5- اثبات ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء .
6- إعطاء الفرصة للمواهب الجديدة سواء من داخل فرق دار الأوبرا أو من خارجها للظهور .
الشكل الفني :
يعتمد المشروع على مجموعة من العروض الموسيقية على أن تشمل تمثيلاً لأعمال كافة المبدعين من الملحنين المصريين منذ محمد عثمان وعبده الحامولي فى بداية القرن الماضى وصولا إلى الملحنين المعاصرين ؛ وليس بالضرورة أن نعتمد التسلسل الزمنى لهذه الأعمال ؛ بل من الممكن أن يحتوى كل حفل على اختيارات من مراحل زمنية مختلفة لاعتبارات تسويقية ولتشجيع الشباب على متابعة واقتناء هذه الأعمال .
ويتم تقديم العروض بأكثر من شكل :
* إما أن يكون العرض لموسيقار واحد له تاريخ ضخم من الألحان مع تنوع في عدد المطربين والمطربات الذين غنوا من أعماله
* أو أن يقوم العرض الواحد علي استعراض أعمال أكثر من موسيقار ( ويتم تنفيذ هذا الشكل مع موسيقيين القرن التاسع عشر أمثال محمد عثمان وعبده الحامولي والشيخ المسلوب والشيخ أبو العلا محمد ،حيث أن كثير من أعمالهم كانت مدتها طويلة وطربية لدرجة أنها غير قابلة للتوزيع الموسيقي الحديث ) .
ويعتمد الاختيار تقسيماً يشمل قوالب الغناء العربى مثل الدور ، الموشح ، القصيدة ، الطقطوقة ، الموال ، المونولوج ، الأغنية السينمائية الاغنية الدرامية مع ضرورة وجود الغناء العاطفى والاجتماعى والوطني
• يتضمن كل عرض بعض المقاطع الدرامية البسيطة التي تربط الأحداث التاريخية التي تزامنت مع ظهور كل عمل موسيقي للملحن موضوع العرض عن أعماله للخروج عن الشكل التقليدي المعتاد في الحفلات الغنائية
• وتساعد الديكورات والإضاءة وشاشات العرض في الربط الدرامي بالغناء والموسيقي علي المسرح ويظهر عليها في بعض الأحيان مشاهد للآلات الموسيقية الموجودة في المتحف المصري والمنقوشة علي جدران المعابد أو صور للأحداث التاريخية التي صاحبت بعض الألحان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفلات 100 سنة غنا علي الحجار تفاصيل مشروع 100 سنة غنا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف