ردا على استفسار متصل حول حكم شرب السجائر الإلكترونية، وهل استعمالها للإقلاع عن التدخين جائز أم لا، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّها مضرة بالصحة، ولا يلجأ إليها الإنسان كبديل للتدخين.

وأضاف «شلبي»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ السجائر الإلكترونية وسيلة مستحدثة، ومضرة بالصحة، وفقا لما قاله الأطباء، موضحا: أن «الأصل أنه لا يلجأ إليها الإنسان، كبديل لـ التدخين العادي أو محاولة الإقلاع عن التدخين، إلا إذا كانت مرحلة من مراحل الإقلاع، وأقرها الأطباء بأنها جائزة، فلا مانع هنا».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا أضرت السجائر الإلكترونية بصحة الشخص الذي يدخنها، فهنا لا يجوز استعمالها، ولو على سبيل المحاولة في الإقلاع عن التدخين، ويجب الابتعاد عنها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السجائر الإلكترونية التدخين الإقلاع عن التدخين السجائر حكم التدخين السجائر الإلکترونیة عن التدخین

إقرأ أيضاً:

يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.

كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

قانون المسؤولية الطبية 

وفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:

عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • أول تعليق من قومي حقوق الإنسان بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد
  • هل يجوز صلاة العيد فى البيت؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر.. أمين الفتوى يوضح
  • مرض الفشار الناجم عن التدخين الإلكتروني.. تشخيص صعب وأضرار خطيرة للرئة
  • هل يجوز العمل في البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب
  • تأييد كبير من الخبراء للمنتجات البديلة كأدوات لمكافحة التدخين
  • رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين