شعبة المستوردين: برامج الحماية الاجتماعية للحكومة تخفف من أثار ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية برنامج الحماية المجتمعية للحكومة المصرية، والذي يساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها في الأسواق المصرية.
المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته تفاصيل التوجيهات الرئاسية لدعم المواطن وزياد الأجور والمعاشات (شاهد)
ورحب قناوي، بقرار الحكومة بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الادني للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 120٠ جنيه وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع
الأساسية.
وأضاف قناوي، أن الحكومة لم تتناسي في قرارها فئة مهمة من الشعب وهم أصحاب المعاشات، وقررت زيادة المعاشات بنسبة 15 %، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة،
وأشاد قناوي برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، حتى لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية، موجها الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الأزمة المالية العالمية، والأحداث الجيوسياسية التي أثرت علينا بشكل كبير بسبب تراجع الكثير من موارد الدولة سواء انخفاض إيرادات قناة السويس، وأيضا تراجع عائدات السياحة، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غرفة القاهرة التجاري الحماية المجتمعية المواطن المصرى الأسعار الأسواق المصرية أسعار السلع أسعار السلع الأساسية المعاشات الحد الادني الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
شعبة المحاجر: مصر تمتلك مناطق غنية بإنتاج الرخام والجرانيت شعبة المحاجر: شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع للرخام بدلًا من تصديره شعبة المحاجر: إحياء 12 ألف مصنع متعثر "قبلة" على جبين الاقتصاد المصري
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.