رئيس التأمينات: جاهزون لتنفيذ زيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشدداً على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بإجمالي ٧٤ مليار جنيه.
ووجه رئيس التأمينات، اليوم، الشكر للرئيس السيسي نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم، داعياً الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار.
وكشف عوض أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس السيسي وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم ١ مارس.
وأشار إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة66 مليار جنيه لـ 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات والمرتبات قرارات الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين