اقتصاديون: حزمة الحماية الاجتماعية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد اقتصاديون، أن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وسيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، تعد خطوة قوية واستجابة سريعة لتخفيف الأعباء المعيشة عن المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي في وقت مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والجارية، وحرص الرئيس السيسي، على تخفيف الأعباء المعيشة عن المواطنين.
وأضاف خطاب أنها حزمة هي الأكبر، وتعود بالنفع على المواطنين وتعزز الأسواق والاقتصاد، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل الى 6 آلاف جنيه شهريا، يسهم في مواجهة الزيادة ويرفع مستوى معيشة المواطن.
ونوه بأن رفع المعاشات، يعكس اهتمام الحكومة المصرية في زيادة توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وتابع: رفع حد الاعفاء الضريبي، يسهم - بشكل فعال - في تعزيز مستوى المعيشة، خاصة وأن ارتفاع الأسعار كان نتيجة الأحداث الخارجية، التي أثرت علينا في مصر، لافتا إلى أن الدولة تأخد التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مختلف البلدان.
وأضاف أن الحزمة تعددت فوائدها لتشمل أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي ترتفع فيه عادة عمليات الشراء.
بدوره أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد - مجددا - أن القيادة السياسية والحكومة تعمل دائما لصالح المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات القيادة السياسية توفير حياة كريمة حزمة الحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى لجنة التجارة الداخلية مستوى المعيشة
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.