تفاصيل دخول «مصر السيادي» ضمن قائمة أكبر 50 صندوقًا عالميًا (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اعتبر الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، دخول صندوق مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، دلالة على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لزيادة حجم الأصول، لما يمكن تقديمه من الاستثمارات مع القطاع الخاص، بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدا أنه شيء إيجابي بكل تأكيد.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
وزيرة التخطيط : الصندوق السيادي يعمل علي جذب استثمارات خضراء في البنية التحتية
المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي: المستثمر العربي والأجنبي يبحث عن الأصول الجيدة
الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على 30% من أسواق التميمي
وأرجع أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تقييم صندوق مصر السيادي عند 47 من أهم 50 صندوقا سياديا، لارتفاع حجم الأصول التي انضمت له خلال الفترة الماضية بقيمة 12 مليار دولار.
واقترح الدكتور أحمد غنيم، ضم أصول جديدة لصندق مصر السيادي، باعتبارها غير مستغلة جيدا من جانب مؤسسات الدولة وزيادة تكثيف هذا النشاط.
صندوق مصر السياده أصول صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي مصر السيادي» ضمن قائمة أكبر 50 صندوقًا عالميًاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين صندوق مصر السيادي مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوق ا عالمي ا صندوق مصر السیادی صندوق ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة