ثمن عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤكدين أنها تهدف لحماية المواطن من آثار ارتفاع الأسعار، بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه، فضلًا عن أنها تبرهن على أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن وتخفف من حدة ما يمر به في ظل الظروف الاقتصادية.

الرئيس السيسي

وتشمل القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.

وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
 

النائب مصطفي سالم

وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا في تصريحات صحفية اليوم أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي ان الرئيس  تحدث في عدة مناسبات عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية وتوجه أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.

وقال سالم: ان قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم اليوم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها ١٨٠ مليار جنيه.

وأضاف: أن الحكومة بصدد الاعداد والتعديل في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي. 

واشار سالم إلي أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها وأقرارها وأحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أول مارس طبقا لتوجيهات الرئيس.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.
 

الدكتورة غادة علي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على المواطن المصري وفي أحد مؤتمراته، مؤكدة أن شغله الشاغل هو المواطن البسيط وأنه عاش حياة المصريين وليس بعيدا عنه، واليوم أصدر حزمة من القرارات الاستثنائية والتى جاءت في توقيت حساس لتمد يد العون للمواطن المصري وترفع العبء عنه، لافتة إلى أن حزمة القرارات شملت معظم القطاعات الاقتصادية من موظفين وعمال ومعلمين وأطباء بمختلف الفئات.

وأوضحت «علي»، أن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي اليوم تؤكد قدرة الدولة المصرية على رعاية مواطنيها وتوفير الحياة الآمنة لهم مهما كانت الظروف والتحديات، مشيرة إلى أن موجة الغلاء العالمية والأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الجميع ولكن الدولة المصرية ما زالت بفضل الله وقياداتها الواعية المدركة للتحديات تتصدى لتداعيات الأزمة كي لا يشعر المواطن إلا بأقل القليل منها.

وأكدت نائبة التنسيقية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وهو أمر في غاية الأهمية ويعود بشكل ملموس على رواتب الموظفين، كما شملت الحزمة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بما يؤكد أن الدولة مستمرة في تطوير ودعم كل خطة بدأتها في مجالات الحماية الاجتماعية، وأن الرئيس حريص على مساندة ودعم كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والاكثر احتياجا.

 

النائب عمرو هندي

من جانبه، قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد للجميع أنه يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وأنه يشعر بنبض الشارع وليش بمعزل عن الأحداث الاقتصادية العالمية التى انعكست على العالم أجمع.

ووصف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالتاريخية.

وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن هذه القرارات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة  وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.
 

النائب عمرو القطامي

وقال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  إن قرارات الرئيس باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، خطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة. 

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذخ القرارات تاريخية، ولم يتخيل احد أن تصدر هذه الحزمة كن القرارات التاريخية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى انعكست على جميع دول العالم، متابعا:" الرئيس الإنسان دائما يكون عند حسن ظن المواطن المصرى".
وتابع النائب عمرو القطامى:" هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواطن المصرى، وأنه يعلم جيدا نبض الشارع، وأن ما يجرى على أرض الواقع من قرارات تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الإطلاق".

واشاد النائب عمرو القطامي امين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن المصرى وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة لحمايه البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

النائبة نيفين حمدي

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم للحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحمايةالاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفيةو 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وأكدت الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أن تلك القرارت الهامة أثلجت قلوب المصريين وأدخلت السعادة علي وجوهنا وقلوب الأسر المصرية رجال ونساء شباب وفتيات موظفين في القطاع العام والخاص وايضا مستفيدين من المعاشات والمساعدات التضامنيه، معتبره أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريين جميعًا.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تمامًا وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته،،  مؤكدة ان مصر ورغم الأزمات العالمية في أدت الي غلاء الاسعار، لازالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلی الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضا أن المواطن سيظل  محل أهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة، لافته إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائما أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور النائب مصطفى سالم الدكتورة غادة علي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی الاقتصادیة بمجلس النواب لیصل إلى 6 آلاف جنیه الحمایة الاجتماعیة الأزمة الاقتصادیة العاملین بالدولة الخطة والموازنة المواطن المصرى قرارات الرئیس الرئیس السیسی تکافل وکرامة النائب عمرو لجنة الشئون ملیار جنیه لجنة الخطة ألف جنیه عضو لجنة إلى أن جنیه ا

إقرأ أيضاً:

لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تتفقد المنطقة الصناعية بالروبيكي

قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وأمين سر اللجنة النائبة مارسيل سمير، بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالروبيكي للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المصانع، ووضع حلول لهذه المعوقات.

وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوطين الصناعة المصرية، وتقليل الواردات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب.

ورافق اللجنة في زيارتها مصطفى المختار أمين اللجنة، وحسن نصر مساعد أمين اللجنة، وعبد الرحمن حسن، وعماد فتحي من أمانة اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد استقبل وفد اللجنة المهندس محمود محرز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومن وزارة المالية الدكتور أشرف عبد العزيز الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، ومن الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد أنور، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات والتخطيط الاستراتيجي، والمهندسة مي سلطان، مدير إدارة دراسات وتخطيط المشروعات الصناعية ووحدة الروبيكي، والمهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

ومن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شارك محمد مدحت صالح، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة بكري، و رميح عبد الحسيب، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، ومدير مكتب القاهرة.

وأوضحت النائبة مارسيل سمير أن لجنة المشروعات تسعى دائمًا خلال زياراتها التفقدية إلى اصطحاب المسؤولين المعنيين لحل مشاكل المستثمرين أو أصحاب المصانع بشكل فوري، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الجهات ذات الصلة.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود اللجنة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز بيئة الأعمال، خاصة في المناطق الصناعية التي تعاني من تحديات تؤثر على كفاءة الإنتاج وقدرة المستثمرين على التوسع. 

ومن المتوقع أن تخرج الزيارة بتوصيات عملية تسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه المصانع.

يذكر أن منطقة الروبيكي الصناعية تعد واحدة من أبرز المناطق الصناعية في مصر، حيث تضم العشرات من المصانع العاملة في مجالات الجلود، إلا أنها تواجه عدة تحديات تتعلق بالبنية التحتية والإجراءات الضريبية والبيروقراطية، مما يؤثر على قدرتها التنافسية. وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • أخبار البرلمان: الغاء استمارة 6.. وضمانات لحماية الحقوق ومكافحة التحرش والتنمر في العمل
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل
  • وكيل «إسكان النواب»: القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم لمواطني أسوان
  • إسكان النواب: محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر
  • لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تتفقد المنطقة الصناعية بالروبيكي
  • الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030
  • لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
  • الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت
  • جامعة أسوان تستقبل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب