«الإصلاح والنهضة»: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس شعور القيادة السياسية بالمواطن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بـ«القرارات الحكيمة» التي تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن.
رفع الحد الأدنى للأجورأضاف في بيان، أن الحزمة التي شملت رفعًا للحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية تمثل خطوة إيجابية كان الحزب قد دعا إليها في وقت سابق ضمن توصياته في جلسات الحوار الوطني.
أشار إلى أن قرارات الرئيس اليوم تضمنت أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% بجانب مخصصات مالية لتعيينات في المهن الطبية والمعلمين وغيرها مشددًا على إن توسعة مظلة الحماية المجتمعية هي من أولويات وركائز الحزب فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه لا بد من العمل عليها بشكل عاجل لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على مصر.
وشدد على أنه لا بد أن تتزامن تلك الحزم الاجتماعية مع ضرورة رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري في مصر ليكون قادرًا على الإنتاج ومن ثم إدماج أكبر قدر ممكن من الشعب المصري في قوة العمل حتى نضمن وصول الدعم وبرامج الحماية المجتمعية إلى مستحقيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا