النيابة الإدارية تنجح في تمكين الشهر العقاري من تحصيل رسوم منشأة سياحية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على 16 مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على أحد المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية، وذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
كانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيه مصري" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
خلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"،
وكشفت التحقيقات أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك المصرية الاستثمار في مصر الشركات العاملة اللجنة المشكلة المشروعات السياحية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
أكثر من (6) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، الأربعاء، أن البنك المركزي باع خلال الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 6 مليارات و38 مليونًا و229 ألفًا و179 دولارًا، بمعدل يومي بلغ 274 مليونًا و464 ألفًا و962 دولارًا.وأضاف مراسلنا أن مبيعات الحوالات الخارجية في الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و672 مليونًا و463 ألفًا و159 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 365 مليونًا و766 ألفًا و20 دولارًا.وأشار مراسلنا إلى أن هذه المبيعات توزعت بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وبين البيع النقدي للمصارف، حيث بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، في حين بلغ سعر بيع الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد