النيابة الإدارية تنجح في تمكين الشهر العقاري من تحصيل رسوم منشأة سياحية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على 16 مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على أحد المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية، وذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
كانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيه مصري" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
خلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"،
وكشفت التحقيقات أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك المصرية الاستثمار في مصر الشركات العاملة اللجنة المشكلة المشروعات السياحية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
نحو تمكين الأسر.. "التعليم" تدرب الموظفين على رعاية ذوي الإعاقة
أعلنت وزارة التعليم اعتماد السماح للموظف أثناء أوقات الدوام الرسمي بالتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة، وذلك وفقاً للضوابط التي حددتها المادة (155) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي أكدت أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم بالشكل الأمثل.
وتنص المادة على أن السماح للموظف بحضور هذا التدريب يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط التي تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة، مع ضمان عدم تأثير ذلك على سير العمل.تدريب الموظفينووفقاً للضوابط المحددة، يجوز السماح للموظف بالتدريب إذا لم يكن لديه رصيد من الإجازات العادية، وفي حال توفر رصيد من الإجازات، تحتسب مدة غيابه لحضور التدريب من هذا الرصيد.
أخبار متعلقة جازان.. إحباط تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرجزاؤها خصومة الله.. إمام الحرم يحذر من الغيبة والوقوع في الأعراض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نحو تمكين الأسر.. "التعليم" تدرب الموظفين على رعاية ذوي الإعاقة
كما يشترط أن يكون الشخص المعاق الذي يتطلب التدريب أحد أولاد الموظف أو أحد والديه أو من يعوله شرعاً، مع ضرورة تقديم تقرير معتمد من أخصائي تأهيل ومصادق عليه من جهة التدريب يوضح حالة المعاق والمدة اللازمة للتدريب.
وأوضحت المادة أن مدة الغياب للتدريب لا يجوز أن تزيد عن اثنين وأربعين يوماً للحالة الواحدة، كما يُشترط أن تصدر جهة التدريب شهادة مصدقة تثبت فعلياً حضور الموظف مدة التدريب وأوقاته بشكل منتظم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية، الفقرة (1/هـ) من نظام رعاية المعوقين، أكدت على أهمية تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم، ما يعزز من دور الأسرة في تقديم الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة بما ينعكس إيجابياً على حياتهم اليومية.
وقد أوضحت الوزارة أن برامج التدريب يتم تنفيذها داخل المملكة فقط من خلال المراكز المعتمدة والمتخصصة في تقديم التدريب على التعامل مع مختلف الاحتياجات الخاصة، حيث لم تتطرق اللوائح إلى السماح بتنفيذ هذه البرامج خارج المملكة.التعامل مع الإعاقاتوأكدت الوزارة أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع الإعاقات بمختلف أنواعها، مثل الإعاقة البصرية، السمعية، العقلية، الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، والإعاقات المزدوجة والمتعددة، بالإضافة إلى الإعاقات الأخرى التي تتطلب رعاية خاصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نحو تمكين الأسر.. "التعليم" تدرب الموظفين على رعاية ذوي الإعاقة
كما أوضحت وزارة التعليم أن التدريب لا يشمل مرافقة المعاق للعلاج، سواء داخل المملكة أو خارجها، وإنما يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين وأفراد الأسرة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية.
وأكدت الوزارة أن المادة (155) تشمل جميع الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية، باستثناء من تنطبق عليهم أنظمة ولوائح خاصة.
وللحصول على التدريب، يجب على الموظف استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية ورفع الطلب عن طريق الخدمة الذاتية للموظف، حيث يتم دراسة الطلب والموافقة عليه من قبل مدير التعليم أو من ينيبه.تحسين جودة الحياةوفيما يتعلق بتعريف الإعاقة، نصت المادة الأولى من نظام رعاية المعوقين على أن المعاق هو كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، الحسية، العقلية، التواصلية، التعليمية، أو النفسية، إلى الحد الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية مقارنة بأقرانه من غير المعاقين.
كما عرّفت المادة ذاتها الإعاقة على أنها الإصابة بأحد أنواع القصور المذكورة والتي تتطلب رعاية خاصة، مؤكدة أهمية تقديم خدمات التأهيل والتدريب للأسر التي تتولى العناية بذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أن السماح للموظف بالتدريب على التعامل مع الإعاقة يعد أمراً جوازياً يخضع لتقدير الجهة المعنية، ويهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الأسرة في توفير الرعاية اللازمة لهم.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي