النيابة الإدارية تنجح في تمكين الشهر العقاري من تحصيل رسوم منشأة سياحية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على 16 مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على أحد المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية، وذلك استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
كانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيه مصري" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
خلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"،
وكشفت التحقيقات أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنوك المصرية الاستثمار في مصر الشركات العاملة اللجنة المشكلة المشروعات السياحية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 أيام لمندوب تحصيل بأحد شركات سداد الفواتير الإلكترونية
أدلى محصل أموال تابع لأحد الشركات بمحافظة القليوبية بأقواله أمام تحقيقات النيابة بالتهمة المنسوبة له، وباعترافات تفصيلية تفيد استيلائه على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله مستغلا عمله بالشركة وثقة مدير الشركة به.
بدأت الواقعة عندما تقدمت أحد الشركات بمحافظة القليوبية - بتحرير بلاغ يفيد بأن مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، اتهم مندوب تحصيل بذات الشركة، بالاستيلاء على أموال الشركة، وباجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم.
وإعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأفاد بانفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا