موقع النيلين:
2024-07-05@10:14:16 GMT

«بيتكوين» في العالم التقليدي

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT


يمثل أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين طرحته «بلاك روك» و«فيديليتي» وغيرهما من شركات إدارة الأصول الكبيرة، والذي وافقت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، لحظة فارقة في اقتصاد الأصول الرقمية الجديد داخل عالم وول ستريت «التقليدي».

يأتي هذا التطور وسط الهزات الارتدادية الحاصلة للتضخم القياسي، وفي وقت مهم جداً، تمهد خلاله هذه الأداة المالية المبتكرة الطريق أمام ملايين المستثمرين الراغبين في اختبار أكثر العملات المشفرة نجاحاً في العالم.

فيما مضى، كان الافتقار إلى التثقيف أكبر عقبة أمام اعتماد «بيتكوين». ولهذا السبب استغرقت «وول ستريت» نحو 15 عاماً لتصحيح الموقف تجاهها. لكن اليوم، هناك الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الأمريكيين فيما يخص هذه العملة وغيرها. ومن أهمها، سؤال رئيسي لم تجب عنه «بيتكوين» بعد: «هل ستمنع التقلبات الشديدة في الأسعار من اعتمادها وسيلةً آمنة للاحتفاظ بالثروة؟» وهي التي خطت خطوات تنظيمية كبيرة مؤخراً ساعدت على اقترابها أكثر من أن تصبح منتجاً مالياً رئيسياً في عالم الاستثمار.

في المقابل، وبعد منح المنظمين الأمريكيين الضوء الأخضر لأول صناديق تداول «بيتكوين» فورية، انخفض سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 10% خلال أسبوعين إلى نحو 40 ألف دولار، من 47 ألفاً، أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. فهل ستؤدي صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى تفاقم تقلبات الأسعار في القطاع؟

لأجل ذلك، قرر العديد من أولئك الذين اشتروا «بيتكوين» بسعر أقل استثمار أموالهم في عملات مشفرة أخرى، مثل «إيثريوم»، ثاني أكبر أصول مشفرة من حيث القيمة السوقية. ويتوقع هؤلاء أن تُحفز خطوة «بلاك روك» صناديق مماثلة مع عملات مشفرة أخرى. وبالفعل، هناك طلبات مقدمة لتنظيم صناديق استثمار متداولة جديدة مرتبطة بعملة «إيثريوم».

لقد قطعت «بيتكوين» شوطاً طويلاً منذ أن كتب مخترعها، ساتوشي ناكاموتو، بحثاً في عام 2008 يوضح رؤيته لنسخة من العملة الإلكترونية تسمح بإرسال المدفوعات مباشرة من طرف إلى آخر دون وساطة مؤسسة مالية.

لكن العملة المشفرة فشلت لاحقاً في اكتساب قدر كبير من الاهتمام كنظام أساسي للمدفوعات، لأنها باهظة الثمن ومرهقة في الاستخدام، وهو العيب الذي اعترف به حتى أكثر مؤيديها نفوذاً، لاري فينك، الملياردير الأمريكي الذي يدير شركة «بلاك روك» نفسها، والذي قال في مقابلة حديثة له: «أنا مؤمن بها لأنني أعتقد أنها مصدر بديل لامتلاك الثروة، لكني لا أرى أنها ستصبح عملة على الإطلاق، أعتقد أنها فئة الأصول التي تحميك».

وأضاف فينك: «أعتقد أن «بيتكوين» سترتفع إذا شعر العالم بالخوف أكثر، سواء من المخاطر الجيوسياسية، أو تلك الخاصة بالأفراد أنفسهم. ولن يختلف الأمر كثيراً عما مثله الذهب على مدى آلاف السنين». ومع ذلك، توقع فينك أن تُحدث تقنية «بلوكتشين»، الداعمة لعملة «بيتكوين»، ثورة في عالم التمويل الرقمي في نهاية المطاف. مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة هي الخطوة الأولى في الثورة التكنولوجية الحاصلة للأسواق المالية، والخطوة الثانية تتمثل في ترميز كل أصل مالي.

وبهذا الصدد يرى مؤيدو «البيتكوين» أن صناديق الاستثمار المتداولة ستفتح الأبواب لإدراج العملة الرقمية في المحافظ الاستثمارية البالغة 151 تريليون دولار، والتي تديرها مؤسسات كبيرة، مثل البنوك وصناديق الاستثمار العملاقة.

وحتى لو تم تخصيص جزء صغير من هذه الأموال لها فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في سعر العملة الرقمية، بالنظر إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين تبلغ نحو 800 مليار دولار. علماً أنه خلال الأيام القليلة الأولى من التداول قبل نحو أسبوعين اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين نحو ملياري دولار، ووصل صندوق تداول «بلاك روك» إلى مليار دولار في أسبوع واحد. لكن، من المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتقبل كبار المستثمرين المؤسَّسِيِّين والمستشارين الماليين العملات المشفرة، هذا إن فعلوا ذلك أساساً.

وبوصفها فئة أصول جديدة نسبياً، سيتعين على صناديق الاستثمار المتداولة لتلك العملات أن تخضع لمراجعات صارمة للعناية الواجبة والامتثال قبل أن تسمح الشركات المالية الكبرى لمستشاريها بتزكية المنتجات للعملاء.

علاوة على ذلك، فإنه حتى المؤسسة التنظيمية العليا ذات الصلة في الولايات المتحدة، والممثلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، أوضحت أن موافقتها جاءت على مضض. وكان ذلك على لسان رئيسها غاري غينسلر، وهو المصرفي المخضرم السابق في بنك «غولدمان ساكس»، والذي قال: «على الرغم من موافقة الهيئة على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، إلا أننا لم نوافق على العملة أو نؤيدها». محذراً المستثمرين من المخاطر التي لا تعد ولا تُحصى بخصوص عملة «بيتكوين» والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، أكد عملاق إدارة الأصول «فانغارد» أيضاً أنه لن يطرح صناديق «بيتكوين» متداولة في البورصة، لأنها لا تتماشى مع استثمارات المجموعة التقليدية في الأسهم والسندات والنقد، والتي تعتبرها اللبنات الأساسية لمحفظة استثمارية متوازنة وطويلة الأجل.

كما حذر أحد كبار المسؤولين التنفيذيين ورئيس الاستثمار في«غولدمان ساكس» شارمين رحماني، من أن العملات الرقمية لا تزال أشبه بلعبة الروليت، وليست أصلاً ينبغي الاحتفاظ به. وصرح لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «إذا كنت تريد الذهاب إلى لاس فيغاس فهذا رائع». مشيراً إلى أنه يمكن للأشخاص استخدام العملات المشفرة إذا أرادوا المضاربة الكاملة، لكنها ليست استثماراً، ولا ينبغي للناس اعتبارها جزءاً من محفظتهم.

وحتى بعض المؤمنين الأوائل بالعملات المشفرة الذين انجذبوا إلى رؤية ناكاموتو لنظام مدفوعات مستقل عن الحكومات والبنوك المركزية، غير راضين عن اعتماد «وول ستريت» للعملة الرقمية.

كارين مالي – صحفية متخصصة في الخدمات المصرفية والاستثمارية والأسهم «فاينانشال ريفيو»
جريدة الخليج

 

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: صنادیق الاستثمار المتداولة العملات المشفرة وول ستریت بلاک روک

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.

ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.

وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.

وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.

ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

مقالات مشابهة

  • المعهد الملكي للفنون التقليدية يشارك في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
  • «المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
  • المطلوبة رقم 1 بين نساء العالم.. غموض مصير ملكة العملات المشفرة يشعل المنصات
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • تحولات بأسواق السلع والعملات في العالم خلال الربع الثاني 2024
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري