تسلسل زمني لزيادة الأجور في عهد الرئيس السيسي

بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات عاجلة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وبتوجيه من الرئيس قررت الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تم تحديد حد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين.

كما تشمل الإجراءات الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تنفيذ حزمة اجتماعية ضخمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024.

وتشمل الحزمة زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب مختلفة حسب الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى حوافز إضافية وتخصيصات لقطاعات الطب والتعليم.

وتشمل الإجراءات الأخرى في الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%، وتوجيه 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.

وسوف تتراوح الزيادة الدنيا في أجور العاملين بين 1000 و1200 جنيه، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.

وتشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في المعاشات والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 13%، مع زيادة الحد الأدنى.

كما تأتي هذه الحزمة الاجتماعية في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتصديها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وهذه ليست أول زيادة أجور يقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام أمور البلاد.

فقد تطورت أجور العاملين على النحو التالي:

- في عام 2017، تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.

- في عام 2019، تمت زيادة الأجور بمقدار 600 جنيه، مما رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 42.8٪.

- في مارس 2021، تمت الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه، حيث رُفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

- في أبريل 2022، تمت الزيادة الرابعة بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة نسبتها 12.5٪.

- في أكتوبر 2022، تمت الزيادة الخامسة بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

- وفي مارس 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

- وفي سبتمبر 2023، تمت الزيادة السابعة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

المصدر: بوابة الفجر