تسلسل زمني لزيادة الأجور في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات عاجلة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وبتوجيه من الرئيس قررت الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تم تحديد حد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين.
كما تشمل الإجراءات الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تنفيذ حزمة اجتماعية ضخمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024.
وتشمل الحزمة زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب مختلفة حسب الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى حوافز إضافية وتخصيصات لقطاعات الطب والتعليم.
وتشمل الإجراءات الأخرى في الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%، وتوجيه 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.
وسوف تتراوح الزيادة الدنيا في أجور العاملين بين 1000 و1200 جنيه، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
وتشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في المعاشات والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 13%، مع زيادة الحد الأدنى.
كما تأتي هذه الحزمة الاجتماعية في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتصديها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وهذه ليست أول زيادة أجور يقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام أمور البلاد.
فقد تطورت أجور العاملين على النحو التالي:
- في عام 2017، تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
- في عام 2019، تمت زيادة الأجور بمقدار 600 جنيه، مما رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 42.8٪.
- في مارس 2021، تمت الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه، حيث رُفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.
- في أبريل 2022، تمت الزيادة الرابعة بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة نسبتها 12.5٪.
- في أكتوبر 2022، تمت الزيادة الخامسة بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
- وفي مارس 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
- وفي سبتمبر 2023، تمت الزيادة السابعة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة جديدة في الأجور السيسي الأجور العاملين بالدولة المعاشات زیادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور إلى أجور العاملین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل