النائب سامي سوس: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على دعم الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد من الإعفاء الضريبي، تؤكد حرصه الشديد على دعم مختلف فئات المجتمع، والأسر الأكثر احتياجا.
قرارات الرئيسوقال سوس، فى بيان له اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تعاني منها مختلف دول العالم، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتؤكد انحيازه الدائم للبسطاء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة، وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني، ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
ولفت النائب، إلى أن هذه القرارات تسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي، وتساعد على مواجهة الأعباء التي تزايدت مؤخرا، نتيجة الغلاء في أسعار بعض السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، مطالبا الحكومة بمزيد من الإجراءات والضوابط الرقابية، لإحكام السيطرة على الأسواق وردع المحتكرين والقضاء على جشع التجار بالتوازي مع قرارات الرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي زيادة الأجور زيادة المعاشات الحد الأدنى للأجور قرارات الرئیس
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.. وقد تم تتويج هذا التطور.. بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين.. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي:
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة:
بسم الله الرحمن الرحيم
يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفاً أعزاء على مصر .. مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.. وقد تم تتويج هذا التطور.. بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين.. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.
وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية.. في فترة وجيزة.. لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات.. ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأودُ بهذه المناسبة.. أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية.. على ما تقوم به من جهد.. لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر.. انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر.. كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.. وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية.. لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة.. في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية.. وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية.. على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً.. بين مصر وشركائها في أوروبا.. من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح.. من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. وفي سعيها لتحقيق ذلك.. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إن مؤتمرنا اليوم .. سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية .. فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر ... لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.. مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائري.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم.. يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.. وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وبما يعكس نجاح تلك الخطوات.. ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية.. والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
أرحب بكم مجدداً.. وأتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.. تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد