تأجيل محاكمة المتهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح بالفيوم لجلسة غد الخميس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قررت اليوم الأربعاء 7 فبراير، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة "هشام سالم علي رمضان" 20 والمتهم في قضية خطف الطفل "مهند محمد السيد علي" تحت تهديد السلاح لجلسة غد الخميس 8 فبراير.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر في العام المنصرم، عندما اتهمت النيابة العامة هشام سالم علي رمضان- السن ٢٠- المهنة عامل عادي- ومقيم بمرکز سنورس بمحافظة الفيوم، لأنه في ٢٣/١٠/٢٠٢٣، بخطف الطفل مهند محمد السيد على- وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أشهرا في وجهه سلاح أبيض آت وصفه وتمكن بذلك من شل مقاومته وإبعاده عن أعين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدمها في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمه بالمادة 290/1 3 ٫ من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررا/ 1 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقوانين أرقام، 170 لسنه 1981، ولسنه 2019 والبند رقي (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل والمستبدل بقرار وزير الد خليه رقم 1756 لسنه 2007، وبالمادتين 2، 117 مكرر من القانون رقم 12 لسنه 1996 معدل، بالقانون رقم 136 لسنه 2008.
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أولا: إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية ومرفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الثبوت، ثانيا: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثا: إعلان المتهم بأمر الإحالة خلال الميعاد القانوني المقرر، رابعا. إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"