نادرا ما يتم التبليغ عن العنف الذي يمارسه الأساتذة ضد التلاميذ (دراسة للمجلس الأعلى للتعليم)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
سجّل تقرير جديد، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بأنه “كثيرا ما يتم التبليغ عن عنف تلاميذ مستويات الإعدادي أو الثانوي التأهيلي وشجبه من قبل وسائل الإعلام أو المسؤولين الرسميين، بينما “نادرا ما يتم التبليغ عن العنف الذي يمارسه الأساتذة ضد التلاميذ”.
ويثير هذا الوضع، “مسألة علاقات السلطة حيث تكون كلمة التلميذ في وضعية أضعف من كلمة الأستاذ”، وفق التقرير الذي أعده المجلس بشراكة مع منظمة اليونسيف حول “العنف في الوسط المدرسي”.
وأوضح التقرير، بأن من المشاكل التي يطرحها توصيف العنف عبر القنوات الرسمية، هي “التركيز على الإيذاء الصادر عن بعض الفاعلين على حساب فاعلين آخرين”، منتقدا القنوات الرسمية المخصصة لتسجيل وجمع البيانات عن العنف في الوسط المدرسي، لأنها “لا تعطي صورة واضحة عن حجم هذه الظاهرة”.
وأرجع التقرير سبب عدم التبليغ عن حالات العنف بالمؤسسات التعليمية إلى “الشعور بالعار أو خوف الضحايا من التبليغ”، كما أرجع سبب “التبليغ الناقص من قبل أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية إلى أنهم يتفادون أن توضع “سلطتهم أو قدرتهم على إدارة مؤسساتهم موضع تساؤل”.
التقرير اعتمد على بحث ميداني شمل في شقه الكمي 260 مؤسسة تعليمية تم فيه إعطاء الكلمة لتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي). كما تم إجراء مقابلات فردية وبؤرية مع الأساتذة ومديري هذه المؤسسات التعليمية.
فيما شمل الشق الكيفي من البحث، عينة صغيرة تتكون من 27 مؤسسة تعليمية، بمختلف المستويات لتحديد الوقائع المتعلقة بالعنف المدرسي وتوصيفها وتصنيفها لتحديد شروط السيطرة على العنف المدرسي.
كلمات دلالية التعليم العنف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المدرسة تقريرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم العنف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المدرسة تقرير
إقرأ أيضاً:
هزالة تعويضات تصحيح الإمتحانات تغضب أساتذة مراكش
زنقة 20 ا مراكش| محمد المفرك
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من ما وصفه بـ”الخروقات والارتجالية” التي شابت صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم سنة 2024، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع.
وفي رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، نددت النقابة بما اعتبرته “هزالة غير مبررة” في التعويضات، واستشهدت بحالة مدرسة “أبي هريرة 1″، التي صُرفت فيها 1200 درهم فقط مقابل تصحيح أكثر من 1200 ورقة لـ392 مرشحًا، في وقت نُصبت فيه تعويضات أكبر لمؤسسات لم يتجاوز عدد مرشحيها 60 مترشحًا، استفاد منها 3 أساتذة فقط.
كما نبهت النقابة إلى ما وصفته بـ”تغيير انتقائي وسري لوضعية بعض المؤسسات”، بما اعتبرته ضربًا لمبدأي الحياد والإنصاف، مشيرة إلى عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه التغييرات، والتلاعب بعدد المستفيدين في بعض المؤسسات.
و شجبت النقابة “الحرمان غير المبرر” لعدد من الأساتذة من هذه التعويضات، خاصة في التعليم الابتدائي، إلى جانب “تأخر صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2023/2024”.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالمطالبة بـ”تعويض كافة الأساتذة المشاركين في عملية التصحيح، وفق ما يضمن احترام القانون والعدالة في التوزيع”، داعيًا نساء ورجال التعليم إلى “رص الصفوف وصون الحقوق والمكتسبات”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير