«صحة الشيوخ»: زيادة الأجور والمعاشات يخفف حدة الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد متابعة الرئيس لما يدور في الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة.
وأضاف «البدري» في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الأزمة الاقتصادية، ترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطينن ومشاركتهم همومهم.
تشديد الرقابة على الأسواقوطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة إلى التوسع في منافذ ومعارض أهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأكد أن آثار الأزمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها أن مصر تأثرت في القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي زيادة الأجور زيادة المعاشات صحة الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه.. التفاصيل
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية)، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة