السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص بالدولة.
ووجه السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي، بنسبة 33 %، وذلك من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيهًا.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يجري تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
فيما، نفت مصادر مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.
اقرأ أيضًا:
قفزات كبيرة في أسعار الشقق بـ6 أكتوبر.. ما التفاصيل؟
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار -طريقة جديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار أحمد فهمي الرئيس السيسي قرارات الحماية الاجتماعية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا..| عمال مصر: يعكس اهتمام الرئيس بالبعد الإنساني ويعزز العدالة الاجتماعية
بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، رجالا ونساءا، مراعاة للظروف الإنسانية لهؤلاء الأفراد، وجاء هذا القرار في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس، وتعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.
في هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار العفو عن 4466 محكوما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالبعد الإنساني، مشيرا إلى أن العفو جاء ليؤكد التزام مصر بقيادة الرئيس السيسي بحقوق الإنسان.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى اللبد"، أن هذا القرار يظهر اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء، ويعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في خلق بيئة أكثر استقرارا وهدوءا، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح البدوي أن قرار العفو يُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويخفف العبء النفسي والمادي عن الأسر التي لديها أفراد محكوم عليهم. يُعتبر هذا القرار فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة اندماجهم في المجتمع، مما يساهم في استقرار الأوضاع الأسرية ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التي تسعى إليها الدولة.
وأشار البدوي، إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر دوليًا، حيث يعكس اهتمام الدولة المتواصل بحقوق الإنسان. وتُعتبر مصر اليوم محط إشادات دولية بفضل سجلها الحقوقي، حيث كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر جنيف الأخير عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في أبريل 2022.
وأشار الوزير إلى دور لجنة العفو الرئاسي في فحص ملفات المحكوم عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك استجابة الرئيس لدعوات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة لمنح العفو في مناسبات مختلفة.
والجدير بالذكر، أن رحب العديد من الأحزاب السياسية بقرار الرئيس السيسي، مؤكدين أن هذا القرار يعكس البعد الإنساني الراسخ في سياسات الدولة المصرية ويُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء