أجلت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في واقعة خطف طفلتين والشهيرة إعلاميًا بواقعة «طفلتي الأسانسير»، لجلسة 28 فبراير.

خطف طفلتي الأسانسير

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين «مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة» ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها، محاسب بإحدى الدول، وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفاصيل أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين - والثانى سائق السيارة المستخدمة فى إ٦رتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

اقرأ أيضاًالأشغال الشاقة المؤبدة لـ أب ونجله بتهمة قتل شقيقين لخلافات مالية في الفيوم

جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل دليفري إثر خلافات بينهم بالشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة مدينة نصر خطف جنح مدينة نصر جنح خطف طفلتين خطف طفلتين الأسانسير طفلتي

إقرأ أيضاً:

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعد

يُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.

الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعد

تُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:

المتهمين.

الشهود.

المجني عليهم.

الخبراء.

المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.

حقوق المتهم وضمانات الدفاع

يُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.

الإجراءات الخاصة بالأطفال

يُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.

التنظيم الفني والتقني:

لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.

التوثيق وحفظ السجلات

تُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

مقالات مشابهة

  • خلافات الجيرة تنتهي بطعن عامل في الصدر والظهر بسوهاج
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • قرار جديد بشأن عاطل وربة منزل بتهمة السرقة في النزهة
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية داعش بولاق إلى جلسة 3 مايو
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • تأجيل محاكمة متهمي فض رابعة إلى 20 أبريل
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 20 إبريل
  • محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية