من قطر.. وزير العدل ويؤكد: الحق في الغذاء يعد من الحقوق الاساسية التي جاء بها العهد الدولي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 8:28 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أستعرض وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، إنجازات الحكومة في دعم الفئات الهشة من المجتمع العراقي.
وقال شواني خلال مشاركته في مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد في دولة قطر في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أننا” نتشرف اليوم بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يدعو لتحقيق هدف انساني سامي بتحقيق العدالة الغذائية ومكافحة كل اشكال الفقر في جميع انحاء العالم”.
واضاف ان”الحق في الغذاء يعد من الحقوق الاساسية التي جاء بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوضيحات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء التي تنصرف الى توفير الغذاء الكافي لكل شخص بشكل مستقل او مع غيره”.
وأشار شواني إلى ان” عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت واختياره هذا الموضوع يحتل اهمية بالغة لاسيما في ظل الظروف الراهنة الذي تشهده ازمة الغذاء العالمية وارتفاع الاسعار، بشكل خاص بعد الحروب الحاصلة وازمة النزوح في مناطق عديدة من العالم والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي تتجلى بشكل خطير في ازمة غزة، اذ يعاني اهالي هذا القطاع من ازمة حادة في الغذاء والدواء وعدم وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية والتي نتيجتها حصول كارثة انسانية كبرى، ضحاياها الاطفال والنساء وكبار السن في مختلف المناطق، فضلا عن الخطر الداهم المتمثل في التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وانخفاض مناسيب المياه وزيادة نسبة الملوحة في العديد من المناطق وما رافقها من هجرة ونزوح وتغيير انماط العمل وتقليص للمناطق الخضراء وقلة انتاج الثروة الحيوانية فضلا عن الكوارث الطبيعية عالميا والتي مثلت بمجموعها ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية وتاثيرها بشكل سلبي على مختلف الحقوق الانسانية ولكافة فئات البشر”.
وأوضح إن” في مثل هذه الظروف يتطلب منا جميعا المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول بتوفير الغذاء الكافي للجميع، فضلا عن ضرورة التعاون الدولي في توفير هذا الحق في جميع أرجاء المعمورة، فنحن امام مبادى عالمية لحقوق الانسان توجب علينا خلق فرص للتعاون والمساعدة لذلك اننا ملزمون اليوم اكثر من اي وقت للتكاتف والوقوف مع بعض لمواجهة هذه الازمات الانسانية المتوالية وبناء نظم للتنمية المستدامة للحفاظ على الموارد وتوفيرها للحاضر والمستقبل والعمل على الحد من الفقر في منطقتنا والعالم”.
لافتا في الوقت ذاته ان” العراق لم يكن بعيدا عن تلك الازمة المحدقة، كما ان اثارها كانت كبيرة، بشكل خاص في ظل ازمة التغير المناخي وانحسار كميات الامطار وخفض مناسيب الانهار في العراق المهددة للزراعة في بلادي وهي تمثل تحدي كبير على المستوى الوطني لتوفير المتطلبات الضرورية للمواطن وقد اتخذت حكومتنا في عهد دولة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء بشكل عادل وكريم لجميع المواطنين والمقيمين على اراضينا دون تمييز وحماية الامن الغذائي في العراق ومنها تطبيق قانون الدعم الطارى للامن الغذائي والتنمية لمواجهة ازمة نقص الغذاء وضمان حماية الامن الغذائي واصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان توفير المواد الغذائية الاساسية وكاملة تستهدف الفئات الاكثر حاجة في جميع مناطق العراق تخصيص مبالغ مناسبة لها ضمن الموازنات العامة وتوزيعها باسعار مدعومة من الدولة اضافة لدعم نظام الحماية الاجتماعية والتوسع في المشمولين، لضمان الحصول على الحد الادنى من احتياجاتهم وتوفير مقومات العيش الكريم وشمول النازحين بسلات غذائية اضافية مع وضع الخطط المناسبة بالتعاون مع ممثليات الامم المتحدة العاملة في العراق لمواجهة ازمة التغير المناخي واعتماد اساليب ايوكولوجية مناسبة لضمان توفير الغذاء وحماية الثروات المائية والمسطحات الخضراء من خلال وضع قوانين بيئية مناسبة”.
وأكد ان” العراق يعمل ومن خلال مؤسساته كافة بضمنها الرقابية كمفوضية حقوق الإنسان على توفير سبل الحماية ومراقبة ورصد الحق بالغذاء لمنع اي انتهاك له وتقديم المقترحات للدولة العراقية بالخصوص”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات