قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: توجيهات الرئيس بعثت الطمأنينة بنفوس المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ورفع الحد الإعفاء الضريبي، وغيرها من القرارات التي تستهدف إجراءات مهمة لحماية مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأكد رزق، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تبعث بحالة من الطمأنينة لدى نفوس المواطنين، وستهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم وغلاء أسعار.
قرارات الرئيس السيسيوذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء والحرص على تيسير حياتهم المعيشية، وتحديدا دعم الأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة وكبار السن من أصحاب المعاشات بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويساهم في ملاءمتها مع التغيرات والأوضاع الاقتصادية الحالية.
ولفت رزق إلى أن الأزمات العالمية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتسببت في غلاء أسعار، وسعت الحكومة والقيادة السياسية جاهدة لكبح جماح هذه الأزمات، وذلك من أجل التخفيف عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهله وتوفير حياة أفضل وكريمة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور السيسي رفع الأجور رفع المعاشات
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن زمن الإفراج الجمركي لا يرتبط فقط بالسلع التي تدخل للمواطن، ولكن مرتبط بمؤشرات سهولة الأعمال والتنافسية العالمية لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
و قال وهبة، أنه في 2020 مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة وصلت إلى 128 على مستوى العالم، بعدما كانت 106 في 2010، موضحا أنه أيضا في مؤشر التنافسية العالمية في 2019 كنا في الترتيب 116، بعدما كنا في المرتبة 93 قبل ذلك، قائلا: "بذلك نحن نتراجع للخلف".
و تابع إيهاب وهبة، من أن تراجع هذه المؤشرات يؤثر سلبيا على الاستثمار في مصر، مستنكرا في الوقت نفسه تعقيد الإجراءات في الحصول على موافقات الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا، لأنه يتم عمليات الفحص ويتم التفتيش على الشركات التي تستورد نفس المنتجات منذ سنوات.
و قال عضو مجلس الشيوخ، الموافقة على الدراسة المقدمة بشأن ملف الإفراج الجمركي، مطالبا الحكومة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات