«العربي لسيدات الأعمال» يشيد بحزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشادت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وأكدت عبير عصام، أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية علي معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وقالت، إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي تمثل حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.
واضاف، أما علي المستوي الاقتصادي، نثق تماماً في جهود الدولة للحفاظ على انجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية.
كما أشارت إلى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت وخاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي وزير المالية الحد الأدنى للأجور المهن الطبية زيادة المعاشات زيادة الأجور الاعفاء الضريبي العربي لسيدات الأعمال زيادة تكافل وكرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
الرباط (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وأشار اليماحي إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة «الكل رابح»، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية