اتحاد العمال: قرارات السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية منصفة.. وهذا موقف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المواطن البسيط هو الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى التوجيه الرئاسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
أضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الرئيس السيسي، وجه بحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، لافتا إلى زيادة 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
ولفت البدوي، إلى أن القرارات تضمنت 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وشدد نائب رئيس اتحاد العمال، على أن القرارات الرئاسية أكدت استمرار الدولة في الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الخاص سيتم النظر في أمرهم أيضا للوصول إلى صياغة مُرضِية للطرفين في ظل الظروف الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجدي البدوي اتحاد العمال المواطن البسيط الرئيس السيسي اتحاد العمال ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدير «القاهرة للدراسات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية الحقيقية (فيديو)
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن فكرة تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة شيء مهم جدًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «محتاجين أن تكون هناك زيادة في مساهمة وحجم الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي، فالقطاع الخاص يستطيع أن يزود حجم العمالة، ويزود معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات المصرية، نسبة ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات كانت في حدود من 25% إلى 30%».
وتابع: «النهاردة الدولة منذ حوالي عام ونصف بدأت في وضع مجموعة من الخطط والإجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة وتعديل بعض التشريعات التي من أجلها سوف يكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات من القطاع الخاص بشكل كبير جدا، شوفنا تأسيس إجراءات التأسيس وإجراءات التراخيص والرخصة الذهبية».
وأكمل: «شوفنا في الموازنة العامة المصرية الجديدة التي بدأ تفعيلها وتشغيلها أن حجم الاستثمارات الحكومية سينخفض إلى 50% مع إمكانية تشجيع القطاع الخاص ليدخل في مجموعة من المشروعات سواء كانت مشروعات بنية أساسية وفي قطاعات متنوعة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟