بالتزامن مع الانتخابات.. باكستان تغلق حدودها مع إيران وأفغانستان غدا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن حدود البلاد مع كل من إيران وأفغانستان سوف تغلق يوم غد الخميس حيث تنطلق الانتخابات العامة فيها. وذكرت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن الإجراء يأتي لضمان الأمن الكامل خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في باكستان يوم 8 فبراير 2024، وستكون المعابر الحدودية مع أفغانستان وإيران مغلقة أمام البضائع والمشاة.
وأضافت الوزارة "سيعاد فتح المعابر بشكل اعتيادي في 9 شباط 2024.
وتعتبر باكستان أن حدودها البرية الطويلة مع كل من أفغانستان وإيران مصدر خطر وطريق تسلل لعناصر من الجماعات المسلحة المناهضة للدولة والتي تنفذ عمليات مسلحة ضد الجيش ومؤسسات الدولة الباكستانية.
وخلال الملخص الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي قالت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن باكستان أعربت مرارا عن قلقها من أن الجماعات والكيانات الإرهابية التي تهدد باكستان قد وجدت ملاذات آمنة لها داخل أفغانستان.
وقالت إن بلادها تشعر بقلق بالغ من أن هؤلاء الأفراد والكيانات لديهم مطلق الحرية في مهاجمة باكستان، ورعاية الأنشطة الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية.
كما حثت باكستان جارتها أفغانستان على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ضد هذه الكيانات الإرهابية، وتسليم قيادتها إلى باكستان.
كذلك فإن الحدود مع إيران تشكل مصدر خطر من الجماعات القومية الانفصالية التي تتسلل متنقلة بين باكستان وإيران وتنفذ هجمات في الأراضي الباكستانية، حيث تسببت هذه الجماعات قبل أسابيع بتوترات شديدة بين البلدين أدت إلى تبادل الضربات الصاروخية.
وقد شهد إقليما خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان المحاذي لأفغانستان، وبلوشستان جنوب غربي باكستان والمحاذي لكل من أفغانستان وإيران أعمالا مسلحة وتفجيرات قبل أيام من الانتخابات العامة المقررة يوم غد الخميس 8 شباط.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات ترفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
ونوهت النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر