مصر ترفع رواتب الموظفين بنسبة 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفع رواتب الموظفين بنسبة 50%.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، ان الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس المصري بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتواجه مصر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر، ولكن تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
يسرا زهران تكتب: أصحاب الثروات في خدمة المجتمع.. مليونيرات أمريكا الوطنيون: زيادة أجور الموظفين رفاهية للجميع
ليس من المعتاد أن تجد كتاباً اقتصادياً لا يركز فقط على العمل، وإنما على العامل. لا ينظر فقط إلى تكاليف الأعمال، وإنما إلى التكلفة البشرية التى يتحملها من يعملون، أو يعانون، فى مؤسسة ما. ليس من المعتاد أن تجد صاحب عمل يخرج ليعلن أنه لا بد من زيادة أجور موظفيه ما دام عمله قد أصبح مزدهراً بفضل جهودهم، ولا صاحب ثروة يقول إن نجاح أى اقتصاد لا يقوم على زيادة ثروته هو ومن معه، وإنما على أن يجد عامة الناس فى جيوبهم ما يكفيهم لشراء ما يحتاجون.
إلا أن هذا بالضبط هو ما يقوله كتاب أمريكى صدر فى الشهر الماضى بعنوان «ادفعوا للناس: لماذا تُعد الأجور العادلة أمراً جيداً للأعمال وأمراً عظيماً بالنسبة لأمريكا؟!».
مؤلفا الكتاب هما «جون دريسكول» و«موريس بيرل». كلاهما من أغنياء أمريكا، وكلاهما لديه خبرة كبيرة فى الإدارة التنفيذية لمؤسسات وشركات تساوى قيمتها مليارات الدولارات.
وكلاهما ينتمى لمجموعة من رجال الأعمال والأثرياء الأمريكان الذين يطلقون على أنفسهم اسم «المليونيرات الوطنيين»، والذين يعتبرهم كثيرون الصوت المقابل لغالبية الأثرياء الذين يحتلون المشهد الاقتصادى الأمريكى ولا يهتمون إلا بزيادة ثرواتهم دون اهتمام كبير بمن يعملون فى ظروف اقتصادية قاسية لا ينالون فيها إلا الحد الأدنى لأجور لا تصل بهم إلى الحد الأدنى من الأمان المالى والنفسى.
لا يتردد الكتاب الأمريكى فى القول صراحةً إن بعض رجال الأعمال لا يفهمون حقاً كيف يسير الاقتصاد
. هم يركزون فقط على التقارير التى تُظهر أرباحهم وتكلفة أعمالهم، مثل مصاريف العمالة والضرائب التى تدفعها مؤسساتهم، والقوانين والتشريعات التى تحكم ذلك. هم أشبه بمن يجلس فوق قمة جبل ولا يفكر إلا فى الكيفية التى يجعل بها هذا الجبل أكثر طولاً. إلا أن الواقع أن قوة الاقتصاد وحيويته لا تهبط من قمة الجبل إلى ما تحته، لكنها تنبت من القلب والقاع، ثم تنمو إلى ما فوقها.