أكدت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء «هي تستطيع للتنمية»، أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بأكبر حزمة حماية اجتماعية يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تساعد في تحسن دخل المواطن ومواجهة الأزمة الاقتصادية.

أوضحت في بيان، أن الرئيس السيسي لا يتوانى لحظة عن بذل أي جهود لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية.

قرارات الحماية الاجتماعية 

أشارت إلى أن الدولة المصرية تقدر جيدا حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده لمساندتها في تحمل المسؤولية، لذا فهي حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهله سواء بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية.

أضافت أن الرئيس السيسي، يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أولوياته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي زيادة الأجور زيادة المعاشات الحماية الاجتماعية الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.

ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار (فيديو)
  • الرئيس السيسي: تخصيص 2 تريليون جنيه للنقل كان مطلوبا لبناء الدولة
  • الرئيس السيسي: تعزيز البنية التحتية كان ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية| فيديو
  • الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • الرئيس السيسي: نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري
  • بالفيديو.. أسرة الشهيد محمد عبد الفتاح تشكر الرئيس السيسي على دعمه لأسر الشهداء
  • 15 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل للمبرمجين| الحق قدم
  • حزب شعب مصر: الرئيس السيسي حريص على تعزيز الأمل والطمأنينة بقرارات العفو
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة