بينها تركيب محطات.. مذكرة تفاهم لـ "الأرصاد" لتنمية الرصد والمراقبة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقع المركز الوطني للأرصاد، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" على هامش معرض الدفاع العالمي 2024.
وتستهدف التعاون في الخدمات الأرصادية والاستفادة منها لتنمية قطاع الرصد والمراقبة، والاستجابة للمواد الزيتية والمواد الضارة على مياه المملكة.تبادل الدراسات والبحوثمذكرة التفاهم شملت مجالات التعاون وتبادل الدراسات والبحوث، وتركيب محطات رصد على السفن.
أخبار متعلقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق خدمة "تبرع بأمان"حتى الأحد المقبل.. تفاصيل حالة الطقس على مناطق المملكةكذلك اشتملت على تشغيل وصيانة الطائرات التابعة للشركة، والتدريب، ورفع القدرات في مجالات الرصد والمراقبة، ودعم الأعمال والاستجابة.محطات رصد أوتوماتكية متنقلةكما تضمنت مجالات التعاون، تركيب محطات رصد أوتوماتكية متنقلة في النطاق الجغرافي للشركة ومشاريعها، وتبادل البيانات الصادرة من محطات الرصد البحرية العائمة على مياه البحر الأحمر والخليج العربي.
هذا إضافة إلى التعاون في تزويد الشركة صلاحية الدخول على منصة أجواء ومخرجات النمذجة العددية، على مياه البحر الأحمر والخليج العربي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المركز الوطني للأرصاد الأرصاد السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم
إقرأ أيضاً:
أتومز لاب العمانية توقّع مذكرة تفاهم مع فولتر التشيكية لتعزيز التصنيع الرقمي
وقّعت شركة أتومزلاب العمانية المتخصصة في حلول التصنيع الرقمي و شركة فولتر من جمهورية التشيك، الشركة الرائدة في تصنيع آلات التحكم الرقمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المنتجات مع العملاء، وتوفير حلول التصنيع باستخدام تقنيات التحكم الرقمي وغيرها من تقنيات التصنيع الرقمي، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع.
وفي حوار خاص لـ"عمان" قالت يمنى الشرجية الرئيسة التنفيذية لشركة " اتومز لاب " أن الشراكة ستسهم في تعزيز قطاع التصنيع الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطوير حلول تصنيع مخصصة مع العملاء باستخدام تقنيات التحكم الرقمي والتصنيع الرقمي، وستمكن الشركات من تحسين كفاءتها الإنتاجية من خلال الأتمتة، وتقديم خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع التي تعزز من قدرة المصانع على تبني التقنيات الحديثة. كما ستسهم في زيادة التنافسية ودعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وفي سؤالها حول التحديات التي تواجه انتشار تقنيات التصنيع الرقمي في المنطقة، وكيف ستساعد هذه الاتفاقية في معالجتها أوضحت الشرجية، أن ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الراغبة في تبني التصنيع الرقمي، بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة في تشغيل وصيانة تقنيات التحكم الرقمي، كما أن الاعتماد على التقنيات التقليدية، وعدم توفر المعدات محليًا، يؤديان إلى بطء التحول الرقمي في القطاع الصناعي. ستسهم هذه الاتفاقية في تقديم حلول مرنة تقلل من التكاليف، إلى جانب برامج تدريب وصيانة ترفع من جاهزية الشركات لاعتماد أنظمة التصنيع الحديثة بكفاءة أعلى.
تُعدّ هذه الشراكة جزءًا من جهود دعم النمو الصناعي والتقني في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة وجودة عمليات التصنيع الرقمي، وتساعد الشركات والمصانع على تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار.