حظر 8 مصارف من الدولار يرفع حصة المصرف الاهلي الاردني من مزاد العملة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تسبب الحظر المستمر على البنوك العراقية وحرمانها من مزاد العملة، برفع حصة المصارف الاخرى وعلى رأسها المصرف الاهلي الاردني الذي كان يستحوذ بالفعل على اكثر من 70% من مبيعات مزاد العملة.
وحظر البنك المركزي العراقي مؤخرًا 8 مصارف بتوجيهات من البنك الفيدرالي الامريكي، من التعامل بالدولار او دخول مزاد العملة الاجنبية.
وتسبب هذا الحظر بذهاب جميع حصص هذه المصارف لصالح المصارف المشاركة في مزاد العملة وعلى رأسها البنك الاهلي الاردني الذي يستحوذ على ثلثي المبيعات اليومية من البنك المركزي، بحسب خبراء اقتصاديين.
وفي تشرين الأول 2023، كشف مصدر عن حصول المصرف الأهلي الأردني على اكثر من 640 مليون دولار خلال اسبوع من اصل 800 مليون دولار باعها البنك المركزي من العملة الصعبة، في رقم يظهر مدى سيطرة هذا البنك على النسبة الاكبر من المبيعات وبالتالي حرمان باقي المصارف التي لن تجد سبيلا لتلبية طلبات زبائنها ممايضطرهم للذهاب الى السوق السوداء وهو احد اسباب ارتفاع الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مزاد العملة
إقرأ أيضاً:
المركزي يستضيف اجتماعات الدورة الاعتيادية ٤٨ لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يوم 1 أكتوبر 2024، تسبقها ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة" يوم 30 سبتمبر 2024 .
ويفتتح الاجتماعات الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي– يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - وذلك بمشاركة عدد من السادة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
وفي هذا الصدد، فمن المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.