قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت منذ عقدين في ورش الرقمنة، مبرزا الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية.

وأكد لوديي، في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يسعى إلى المرور الى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن.

ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.

وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.

ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.

وأضاف أنه “إدراكا منا بأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال”.

أما على صعيد التعاون الدولي، يسجل لوديي، فقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان صديقة وشقيقة في مجال الأمن السيبراني، كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية والهادفة أساسا إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.

وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.

وسجل أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.

وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير أنه، “وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها”.

وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تظافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، انخراطا جادا ومسؤولا في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أكد لوديي أن المغرب يعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني، معربا عن استعداد المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية وتعبئة كفاءاتها البشرية رهن إشارة هذه البرامج.

ويبرز هذا المنتدى، المنظم من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة، والذي يجمع على مدى يومين 350 من صناع القرار ومسيري المقاولات ومسؤولين ومهنيين في مجال الأمن السيبراني، الأهمية القصوى للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ويروم تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية، من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية، من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی فی هذا

إقرأ أيضاً:

عبد اللطيف: نسعى لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، إن الوزارة تسعى لتحويل المدارس الفنية في مصر إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس ذات تعليم مزدوج.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقيات تعاون بين ومصر وألمانيا في مجال التعليم الفني اليوم الأحد، وذلك خلال فعالية السفارة الألمانية في مصر بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من اليوم المصري- الألماني للتنمية: شراكات من أجل مبدأ "الانتقال العادل" نحو مستقبل مستدام، بهدف لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة والإشادة بها.

وأوضح الوزير أن عدد المدارس الفنية في مصر تقدر بـ 1270 مدرسة، مؤكدا أن جمهورية ألمانيا الاتحادية متقدمة بشكل كبير في مجال التعليم المزدوج.

وقال إن بنك التعمير الألماني قدم للوزارة بعض القروض والخبرات التي نستفيد منها في ذلك المجال، موضحاً أن الوزارة لديها أفكارا مبتكرة فيما يخص التعليم الفني، وتسعى إلى تحقيق مستقبل افضل للتعليم في مصر.

يشار إلى أن مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضاًالتربية والتعليم تعلق على إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني

موعد امتحانات الترم الأول لـ«صفوف النقل» بالتربية والتعليم

مقالات مشابهة

  • جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
  • «الأمن السيبراني»: 411 ألف ملف خبيث يطلقها المجرمون السيبرانيون يومياً
  • رئيس جامعة الأزهر: الفتوى الرقمية ضرورة ملحة لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع
  • رئيس الحكومة: المغرب يتصدر دول أفريقيا في مجال تطور البنية التحتية
  • دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
  • سرقة واسعة النطاق تستهدف مجتمع الأمن السيبراني .. تفاصيل
  • عبد اللطيف: نسعى لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية
  • وزير الداخلية يبحث مع مسؤولين امريكيين تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن المعلومات
  • سليمان: الأمن والسيادة لا يتجزآن
  • تخريج الدفعة الأولى من طلاب جامعة بني سويف بمبادرة رواد مصر الرقمية