قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت منذ عقدين في ورش الرقمنة، مبرزا الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية.

وأكد لوديي، في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يسعى إلى المرور الى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن.

ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.

وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.

ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.

وأضاف أنه “إدراكا منا بأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال”.

أما على صعيد التعاون الدولي، يسجل لوديي، فقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان صديقة وشقيقة في مجال الأمن السيبراني، كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية والهادفة أساسا إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.

وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.

وسجل أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.

وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير أنه، “وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها”.

وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تظافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، انخراطا جادا ومسؤولا في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أكد لوديي أن المغرب يعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني، معربا عن استعداد المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية وتعبئة كفاءاتها البشرية رهن إشارة هذه البرامج.

ويبرز هذا المنتدى، المنظم من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة، والذي يجمع على مدى يومين 350 من صناع القرار ومسيري المقاولات ومسؤولين ومهنيين في مجال الأمن السيبراني، الأهمية القصوى للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ويروم تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية، من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية، من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی فی هذا

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب


التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب/ أحمد بدوى وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وشهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية، ودعم الابداع الرقمى وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة والتى يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى انتاجى؛ حيث يتمثل الشق الخدمى فى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجى بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أن القطاع نجح فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة تتضمن العديد من القوانين الهامة على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومى العقارى والذى يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع؛ موضحا أنه تم الانتهاء من اعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة؛ مشيرا إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين فى ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبى؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة فى المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة وكذلك تغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول فى الربع الأول من العام المقبل؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الازعاجية، ووضع قواعد تنظيمية للتيسير على المواطنين فى النقل لشبكة محمول أخرى مع الاحتفاظ بالرقم.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.

ومن جانبه؛ أشار النائب/ أحمد بدوى إلى أن هناك تواصل دائم وتعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والوزارة والهيئات التابعة لها؛ مشيدا برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهودها فى تنفيذها الفورى لبرنامج الحكومة، كما ثمن المجهودات التى تبذلها الوزارة فى جذب الاستثمارات إلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة فى مصر والتوسع فى مبادرات بناء القدرات الرقمية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وخلال اللقاء دار حوار بين الدكتور/ عمرو طلعت والسادة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ واستمع الدكتور/ عمرو طلعت إلى مقترحات واستفسارات السادة أعضاء اللجنة حول خطط الوزارة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الجارية والمستقبلية.

كما أشاد أعضاء اللجنة بالإنجازات التى تحققت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وارتفاع معدلات نموه ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا؛ حيث تم التأكيد على أهمية أن يتواكب مع ذلك تطور تشريعى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المزيد من التطوير فى القطاع.

كذلك تم التطرق إلى أهمية الاستمرار فى مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء المهندس / بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والمهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ/ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

مقالات مشابهة

  • خطوات الاستفادة من فرص «الاستثمار البيئية» عبر بوابة مصر الرقمية
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
  • المدني السعودي: معرض إنترسك منصة رائدة بمجال الاستجابة لحالات الطوارئ والأمن السيبراني
  • الإمارات.. «الأمن السيبراني» يحذر من هجمات التصيّد الاحتيالي على المعلومات العائلية
  • التربية تستحدث اختصاص الأمن السيبراني في العراق للعام الدراسي الحالي.. وثيقة
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
  • الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن تحديث على منتجات Foxit
  • فيديو | الأمن السيبراني: 5 نصائح لحماية كلمات المرور وتأمين الأصول الرقمية
  • الأمن السيبراني يعلن 5 إجراءات لحماية كلمات المرور
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب