بلاسخارت في وداع العراق المتزامن مع تغييرات سياسية وفضيحة فساد موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
7 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزامنت تصريحات المبعوثة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، بإعلانها مغادرة منصبها قريبًا، مع كشف “فضيحة الفساد” التي أثارتها تقارير صحفية حول تقاضي موظفي الأمم المتحدة لرشاوى في البلاد.
وهذه التطورات ألقت الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق، وتأثيرها المحتمل على المستقبل القريب.
تصريحات بلاسخارت تأتي في ظل تغيرات سياسية وأمنية ملحوظة في البلاد، بالإضافة إلى إعلان ترشيح سفيرة أمريكية جديدة للعراق.
وهذه التحركات تلفت الانتباه إلى أهمية الدور الدبلوماسي للعراق في المنطقة، وتطوراته المتسارعة.
في هذا السياق، يبرز التقرير الاستقصائي لصحيفة “الغارديان”، الذي يكشف عن تقاضي موظفي الأمم المتحدة لرشاوى من رجال الأعمال والمستثمرين، ويثير تساؤلات حول شفافية ونزاهة إدارة الموارد والمساعدات في العراق. يعزز هذا التقرير المطالب بالمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الدولية في البلاد.
من المحتمل أن يكون رحيل بلاسخارت عن العراق مرتبطًا بمواقف الدول، لاسيما الولايات المتحدة، وتأثيرها على الوضع السياسي والأمني في البلاد. ورغم أن التغييرات في موظفي الأمم المتحدة في البلدان ذات الوضع الحساس قد تكون روتينية، إلا أنها تبرز أهمية الاستمرارية والاستقرار في إدارة الشؤون الدبلوماسية والأمنية في العراق، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وقالت صحيفة الغارديان مؤخرا في تقرير، ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أرسل فريقا إلى العراق لتقييم مزاعم الفساد في برنامج البناء الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) بعد تحقيق أجرته صحيفة الغارديان.
وقال مسؤول حكومي عراقي على دراية تفصيلية بالأمر إن “رئيس وزراء البلاد محمد شياع السوداني أمر هيئة النزاهة في البلاد بفتح تحقيق منفصل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: موظفی الأمم المتحدة فی البلاد فی العراق
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟