مصر ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
القاهرة
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفع المرتبات لجميع العاملين بالدولة 50% بداية من الشهر القادم، ووضع حد أدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه.
كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
كما شمل الزيارة تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
وشملت توجيهاته زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرواتب السيسي عبد الفتاح السيسي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
تابعوا أخبار سانا على