مجدي مرشد: حزمة قرارات دعم الأطباء ترفع المعاناة عن القطاع وتكافح ظاهرة الهجرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجله للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل هى إشارة واضحة لمدى احساس القيادة السياسية بالشارع المصرى واحتياجات المواطن المصرى.
وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديده من المجتمع إلا ان اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبيه والمستفيدين من تكافل وكرامه وايضًا اصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القياده السياسيه باحتياج شرائح معينه بالحماية الاجتماعيه ووضع أولويات لها رغم انه شمل ايضا القطاعات العريضه من الشعب بهذه التوجيهات كما هو الحال فى رفع الحد الادنى للأجور إلى ٦٠٠٠ اى بنسبه ٥٠٪ وايضا رفع حد الافاء الضريبى لكافة العاملين بنسبه ٣٣٪ من ٤٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ و زياده اجور العاملين بالدوله والهيئات الاقتصاديه بحد ادنى ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريا وزياده الحافز للدرجة السادسه بحد ادنى ٥٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه.
وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنه بالمليارات توضح مدى تحمل الدوله من تكلفه لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب ولعل لفته الرئيس لأعضاء المهن الطبيه ورفع بدل المخاطر للمهن الطبيه وزياده تقترب من ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت لهم، هى استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبيه من اكثر من عشرين عاما وفى نفس الوقت خطوة هامة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم وايضًا كانت استجابة القياده السياسيه والنظره إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعى، وايضًا اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثيه هى نظرة شامله للاهتمام بالتعليم والمعلم يحتاجها هذا القطاع وبوجه عام هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسيه مع المواطن فى هذه المرحله الصعبه من مراحلنا الاقتصاديه والتى سنجتازها حتما بخير والى خير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه
أطلق وزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار وشريف فتحي، اليوم الخميس، مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتوفير مبلغ تمويلي بقيمة 50 مليار جنيه لرواد صناعة السياحة وراغبي الانخراط في الاستثمار السياحي.
وتضمنت المبادرة، بعض الشروط التي يتعين على شركات السياحة الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الالتزام بها، حتى يتسنى لها الاستفادة الكاملة من التمويل الذي يستهدف منحه دعم القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستقبال أعداد إضافية من الوافدين والزائرين.
وجاءت الشروط كالتالي:
-حددت وزارة السياحة مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لشركات السياحة الراغبة في حالة الاستفادة من تسهيلات تمويل دعم قطاع السياحة.
-كما جاء من ضمن شروط المبادرة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
-واشتملت المبادرة على شرط يتضمن تحمل الشركات العاملة في القطاع السياحي سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%.
-كما نصت الشروط على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.
-كما سيتم السماح لهذه الشركات بمهلة لا تتخطى الـ6 شهور بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
ومما يجدر الإشارة إليه أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
اقرأ أيضاًبـ 50 مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» لدعم القطاع السياحي
بفائدة 11%.. مبادرة جديدة لـ «السياحة و المالية» لدعم القطاع السياحي
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟