زيادة حصة الإسماعيلية بـ 30 ألف اسطوانة بوتاجاز
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص اسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، بعد زيادة حصة محافظة الإسماعيلية من إسطوانات البوتاجاز بما يقرب من 30 ألف إسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول.
وذلك بحضور المهندس أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، وعبد الحميد حسين مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير كافة احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية الوحدات المحلية وزارة التموين إسطوانات البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش الموضوعات والطلبات خلال اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك
ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك، وذلك في حضور: اللوء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة، عمرو محمود، مدير إدارة أملاك الدولة، رؤساء المدن وكلاء وزارات الزراعة، والإسكان، والمالية، ومديري إدارات الشئون القانونية ، الاستثمار، التخطيط العمراني، المتابعة، المجالس واللجان، الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع عددا من الطلبات والملفات المقدمة من الإدارات المعنية والوحدات المحلية حول استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة في مشروعات ذات أولوية، تضمنت مشروعات خدمية وتعليمية بما يعود بالنفع على المواطنين.
حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بضرورة دراسة تلك الملفات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والدولة على حد سواء، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدًا أن تخصيص الأراضي للمشروعات يجب أن يتم وفقًا لاحتياجات القطاعات الحيوية كالتعليم والخدمات العامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء