نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل زيادة الأجور (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسي هو رفاهية المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج بعد قرارات السيسي للحماية الاجتماعية.. مصادر مطلعة تكشف حقيقة تحرير سعر الصرف تفاصيل زيادة الأجوروأضاف البدوي، خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، وذلك بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وأيضًا زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وأوضح البدوي أن القرارات تشمل زيادة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، ليصل إلى 60 ألف جنيه.
وأكد البدوي أن هذه القرارات تؤكد استمرار الدولة في الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلًا، وسيتم النظر في أمور العاملين في القطاع الخاص لضمان صياغة مرضية للطرفين في ظل الظروف الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية أجور العاملين القطاع الخاص صدى البلد الهيئات الاقتصادية تكافل وكرامة الأدني للأجور سعر الصرف اتحاد العمال تحرير سعر الصرف الحد الأدنى للأجور زيادة الأجور صالة التحرير قرارات السيسي نائب رئيس اتحاد العمال قرار الرئيس السيسي قناة صدى البلد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.