النائب أحمد مهنى: الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في أولوياته
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدا أن الرئيس يضع في أولوياته المواطن المصري، واتخاذ قرارات لعلمه بمدى معاناة المواطنين مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتأثر مصر بها نتيجة الأحداث العالمية.
أضاف مهنى في بيان له، أن الحكومة تحاول أن تبذل كل الجهود وحماية الأسر البسيطة من تداعيات الأزمة الطاحنة، وموجة غلاء الأسعار، إثر الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها بأن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.
زيادة الأجوروأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التى يوجه الرئيس فيها بزيادة الأجور، فالقيادة السياسية لا تتوان لحظة على دعم المواطن البسيط، وحرصها على حماية الأسر المصرية من تأثير التداعيات الاقتصادية على تماسكها وصلابتها، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس تنتصر للعدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى كاف من الأمان لكل الفئات بالمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي زيادة الأجور زيادة المعاشات الحرية المصري الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تظاهرات في تعز احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية
شهدت مدينة تعز الأحد 23 فبراير/شباط 2025م، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالسكان، وسط حالة من الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية وعجز السلطات المحلية عن معالجة الأزمة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وهتف المتظاهرون بشعارات تدين ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وانقطاع المرتبات، وفشل السلطات في ضبط الأسواق، معتبرين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم اليومية.
وقال أحد المتظاهرين في تصريح لوكالة خبر: "الوضع لم يعد يُحتمل. لا توجد فرص عمل، والأسعار ترتفع يوميًا. نريد حلولًا حقيقية وليس وعودًا زائفة."
تزامنت الاحتجاجات مع موجة استياء شعبي واسعة أثارها تعميم أمني صدر مؤخرًا عن الجهات الأمنية في تعز.
واعتبر المحتجون أن التعميم يهدف إلى تقييد الحريات العامة، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وأدان ناشطون في المجتمع المدني التعميم الأمني، معتبرين أنه محاولة لقمع الأصوات المطالبة بحقوقها المشروعة. وأشاروا إلى أن الحلول الأمنية لن تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، بل ستزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
وحذّر مراقبون من أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية في تعز قد يقود إلى انفجار شعبي واسع، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
وأكدوا أن الحل يكمن في معالجة أسباب الأزمة عبر سياسات اقتصادية واقعية وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية