رئيس جامعة حلوان: حزمة الحماية الاجتماعية تعالج آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور.
أشار في بيان، إلى أن القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين في ظل التحديات الراهنة، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات.
وقال إن قرارات الرئيس من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الاضطرابات الاقتصادية نتيجة الأحداث العالمية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، لأنه يتابع بدقة وعن كثب المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي رئيس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
هذا وقد قام وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.