«اتصالات النواب»: قرارات تاريخية للرئيس بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، القرارات غير المسبوقة للرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أنها تاريخية بكل المقاييس وجاءت في التوقيت المناسب لدعم محدود الدخل قبل حلول شهر رمضان المعظم.
حزمة القرارات التاريخية للرئيسوأشار النائب أحمد بدوي في بيان له، اليوم، أن حزمة القرارات التاريخية للرئيس أثلجت وبحق صدور ملايين المصريين في هذا التوقيت، مؤكدا أنها تعكس شعوره بالمواطن البسيط الذي يعاني في ظل أزمة اقتصادية عالمية.
وأوضح النائب أحمد بدوي أن حزمة القرارات الجديدة ليست الأولى في عهد الرئيس بزيادة الأدنى للأجور وزيادة المعاشات لتوفير غطاء آمن وحماية اجتماعية للمواطنين من أجل حياة كريمة.
وأضاف في بيانه أن هذه القرارات الجديدة من شأنها أن تحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وتأتي هذه القرارات الجماهيرية في إطار حرص الرئيس على توفير شبكة من الأمان الاجتماعي لكل الفئات في إطار الاهتمام غير المسبوق بملف الرعاية الاجتماعية.
ودعا بدوي في بيانه إلى ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب من قبل ضعاف النفوس حتى يشعر المواطن البسيط بثمار القرارات التاريخية للرئيس بزيادة الأجور والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية نائب القليوبية برلماني القليوبية
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟