رئيس جامعة حلوان يشيد بقرارات الرئيس السيسي حول زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وأشار أن هذه القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين في ظل التحديات الراهنة للحفاظ على مكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات، مؤكدا أن هذه القرارات للحفاظ على استقرار المواطن من أجل تحقيق أعلى إنتاجية وخدمة عملية التنمية.
وقال رئيس جامعة حلوان إن قرارات الرئيس من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية نتيجة الأحداث العالمية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، لأنه يتابع بدقة وعن كثب المواطنين ويدعو قيادات الدولة لتكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه بصورة مستمرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة حلوان الهيئات الاقتصادية دعم المواطنين رئيس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.