رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات بنظام «البيرول»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"، في اجتماع حضره كل من رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا، عبر نظام «payroll»، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وكذا التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.
وفيما يخص الأهداف متوسطة الأجل، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، مضيفا أن المنظومة تهدف كذلك إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (PAYROLL)، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض ملخص موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، كما تم تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المستشار محمد الحمصاني تحقيق العدالة الضريبية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأجور والمرتبات بالجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع أحدث مستجدات منظومة التقنين
عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملف التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية.
واطلع محافظ الأقصر خلال الأجتماع، على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وما تم استرداده من الملفات المرفوضة وتحصيل ما عاد عليه من نفع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم إهدار حقوق الدولة مع الحفاظ على حق المواطن.
ووجه المحافظ خلال الأجتماع، بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التقنين والعمل على تلافي أي معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر،وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة واسترداد أراضي أملاك الدولة.
كما تم خلال الأجتماع استعراض تفصيلي لأحدث مستجدات منظومتى التصالح والمتغيرات المكانية،والرد على جميع المتغيرات الواردة من مركز المتغيرات الرئيسى بالمساحة العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيرات الغير قانونية، وكذا إسراع وتيرة العمل بملف التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
حضر الأجتماع رؤساء المراكز والمدن، واحمد حسن مدير عام الشئون القانونية والمهندس محمود عبد الله مدير أدارة املاك الدولة، ومنصور عطا مدير الإدارة العامة للايردات والتحصيل،والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين.